الشامي وبارود يبحثان آلية اقتراع المغتربين

بحث وزيرا الخارجية والمغتربين علي الشامي والداخلية زياد بارود سبل تفعيل التعاون والتنسيق بين الوزارتين في شأن وضع آلية اقتراع المغتربين اللبنانيين حيز التنفيذ خلال الانتخابات النيابية المقبلة.
واكد بارود ان «الاجتماع كان مخصصاً لمتابعة اقتراع اللبنانيين غير المقيمين بحسب ما تعهدته الحكومة اللبنانية في بيانها الوزاري من إنجاز ليس للآلية التي وضعت ونفذت إنما لتفاصيلها وطريقة وضعها قيد التنفيذ في الانتخابات المقبلة سنة 2013»، مشيراً الى أن «الاجتماع هو تحت عنوان التنسيق والتحضير واستباق الامور في مهلة كافية حتى لا نفاجأ كما في كل مرة باستحقاقات آتية»، ولفت الى التنسيق القائم مع وزارة الخارجية «للتوصل الى هذه التفاصيل عبر الاستعانة بخبرة تقنية فقط من جانب برنامج الامم المتحدة الانمائي الذي قدم مشكوراً هذه المساعدة على مستوى الخبرة وفق ما تراه وزارة الخارجية والمغتربين على المستوى الاجرائي».
ولفت الشامي من جهته الى انه ارسل «نماذج عدة من التعاميم الى بعثاتنا للاهتمام بتسجيل جميع اللبنانيين في السفارات والقنصليات وبالتالي تزويدنا التقارير عن هؤلاء. ثم وضعنا آلية شبه مصغرة للسفارات لتزويدنا معلومات عن الامكانات والكلفة والاطار العام الذي ستجرى فيه الانتخابات. وتلقينا حتى الآن نحو 30 في المئة من الإجابات، وتقوم المديرية العامة للمغتربين بتنظيمها. والمهلة لإنجاز هذه الامور أعطيت حتى العشرين من الشهر الجاري».
وأوضح «أن الوزارة ستعمد الى إحصاء الاجابات بعد انتهاء المهلة للخروج بتقدير نهائي لأعداد المغتربين عبر تحديد تقريبي للذين سيشاركون في الاقتراع».
ثم رد بارود على سؤال عن اعتراض المغتربين المسيحيين في البرازيل على التأخير في تسجيل أبنائهم، وقال: «ما دمنا لم نمكنن الاجراءات بمعزل عن الموضوع الطائفي، ستبقى هناك مشاكل. نحن بحاجة الى مكننة الاجراءات بين البعثات الديبلوماسية في الخارج ووزارة الخارجية والمغتربين بالدرجة الاولى، وربطها بالمديرية العامة للاحوال الشخصية لتسهيل أمور الناس. أما على مستوى ما هو مزمن، فإن المعالجة تتم حالياً. وأود أن أذكر بأنه في ما يخص ملفات اختيار الجنسية التي تعود الى عام 1968، باشرنا العام الماضي تنفيذها، وأنجزنا نحو 5000 ملف من 7000، يتضمن كل منها عدداً من الاشخاص. طبعاً هناك تراكم في هذه المسألة، لكن المكننة تساعد». وأضاف أن «المعاملات المرسلة من الخارجية الى الداخلية تنفذ كلها، وإذا كان هناك شكوى فنتمنى مراجعتنا مباشرة».
ثم أضاف الشامي رداً على سؤال أن «جوازات السفر الحمر سترسل وتعطى للمقيمين في الخارج، في موازاة العمل على ال Biometric، أي تقنية التحقق من الهوية».
كذلك اجتمع الشامي مع أعضاء اللجنة المشتركة لوضع تقرير مفصل عن الحدود البحرية الجنوبية للمنطقة الاقتصادية اللبنانية برئاسة المدير العام للنقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي وعضوية ممثلي وزارات الطاقة والمياه والدفاع الوطني والأشغال العامة والنقل والمجلس الوطني للبحوث وممثل رئاسة مجلس الوزراء. واستمع منهم إلى ما توصلت إليه اللجنة بشأن إيداع الأمم المتحدة خرائط الحدود البحرية الجنوبية للمنطقة الاقتصادية اللبنانية الخاصة.