«السعودي للتنمية» يُمول 17 عملية تصدير سلع محلية ب 879 مليون ريال خلال 2009

أعلن الصندوق السعودي للتنمية أن إجمالي طلبات التمويل لعمليات تصدير السلع الوطنية عبر برنامج تمويل الصادرات التابع له بلغ العام الماضي 879 مليون ريال، للمساهمة في تمويل 17 عملية تصديرية لسلع غير نفطية.
وأوضح التقرير السنوي الصادر عن الصندوق السعودي للتنمية أنه تم زيادة مبلغ خطي تمويل بقيمة إجمالية بلغت 86 مليون ريال ليصبح إجمالي طلبات التمويل التي اعتمدها الصندوق منذ انطلاقة برنامج الصادرات السعودية في العام 1421ه نحو 5.7 بليون ريال، من خلال تلبية 123 طلباً، مشيراً إلى أن لدى الصندوق العديد من الطلبات التي يتم درسها حالياً. وقال التقرير إن «العمليات التي يتم درسها حالياً تتعلق بتصدير سلع وخدمات سعودية إلى عدد من الدول العربية والأفريقية، إضافة إلى فتح ثلاثة خطوط تمويل مع بنوك خارجية لتمويل صادرات سعودية متنوعة لكل من السودان ومصر».
وأشار إلى أن الصندوق وقع خلال العام الماضي اتفاقاً خاصاً بتمويل عمليات تصديرية بقيمة إجمالية بلغت 802 مليون ريال لمصلحة مستوردين في كل من السودان وتركيا وباكستان وتونس ومصر، إضافة الى توقيع اتفاقات خطوط تمويل لمصلحة عدد من البنوك، ليصبح إجمالي مبالغ الاتفاقات الموقعة منذ انطلاق البرنامج أكثر من 975 مليون ريال.
وأفاد التقرير بأن إجمالي التغطيات التي قام بها الصندوق السعودي للتنمية من انطلاق برنامج خدمات تأمين التمويل وضمان الصادرات في عام 2003 حتى نهاية العام الماضي بلغ أكثر من 3 بلايين ريال، تشمل 49 وثيقة ضمان، مشيراً إلى أن قيمة الصادرات الفعلية المغطاة بموجبها بلغت ما يزيد على 8.5 بليون ريال. وأضاف انه تم خلال العام الماضي تجديد 37 وثيقة ضمان صادرات شاملة، إضافة الى توقيع وثيقة ضمان جديدة بمبلغ 9 ملايين ريال، وتجديد اتفاق التعاون مع بنك الرياض والذي يهدف إلى ضمان تعزيز الاعتمادات المستندية وتقديم ضمان للتمويل السابق واللاحق للشحن والتعاون في مجال تبادل المعلومات الائتمانية، مبيناً أن عدد الاعتمادات المعززة خلال العام الماضي بلغ 207 اعتمادات مستندية بقيمة تزيد على 226 مليون ريال.
يذكر أن الصندوق السعودي للتنمية مول منذ إنشائه في العام 1975وحتى العام الماضي 2009 عدداً من المشاريع الإنمائية لدعم الدول النامية للنهوض باقتصاداتها بقيمة بلغت 30.86 بليون ريال، استفادت منها 75 دولة، وأسهمت تلك المبالغ في تمويل 465 قرضاً، خصصت لنحو 451 مشروعاً إنمائياً وبرنامجاً اقتصادياً، استفادت منها 43 دولة افريقية و26 دولة آسيوية و6 دول في مناطق أخرى.