«التحوّل».. ب «الشفافية» يرفع راية التحدي

عكف السعوديون على قراءة برنامج التحول الوطني 2020 طوال ليل أمس، إذ كانت الوثيقة التي وزعت ليل أول من أمس مرجعاً مهماً للمتخصصين لقراءتها وتحليلها، كل في مجال اهتمامه.
وحفلت البيانات الصادرة عن برنامج التحول الوطني 2020، الذي أطلقته السعودية ليل أول من أمس، بكثير من الأرقام الطموحة على مستوى إنجاز العمل الحكومي وتعزيز الشفافية. بين ما يميز البرنامج أنه جاء مفصلاً، ما عزز قدرة المواطن على معرفة الاستراتيجيات والأهداف ومتابعة الأداء الحكومي، بشفافية غير مسبوقة محلياً، كما أن تحسن الأداء الحكومي المنشود في حال تطبيق البرنامج سيكون بكلفة مادية قليلة. ويثبت البرنامج جدية الحكومة في تطبيق رؤية السعودية 2030، إذ يعد برنامج التحول الوطني أول برامج الرؤية بعد 45 يوماً من إعلانها، وهو ما يجعل المسؤولين المباشرين عن تنفيذ البرنامج أمام تحدي الدقة والسرعة في التنفيذ.
وعقد وزراء العدل والثقافة والإعلام والعمل والتنمية الاجتماعية والمالية والنقل ليل أمس في جدة مؤتمراً صحافياً، لإعلان أهداف وزاراتهم، أسوة بوزراء آخرين أول من أمس. وتشير الوثيقة الصادرة عن البرنامج إلى مشاركة وزارة العدل ب14 مبادرة، تهدف إلى تقديم خدمات عدلية بأعلى كفاءة وشفافية وبأقل جهد وكلفة، إضافة إلى اعتمادها على الكوادر الوطنية المؤهلة في التطوير وعبر نظم وإجراءات ميسرة وتقنية متطورة، مع الاستفادة من أفضل الممارسات والتطبيقات الدولية، والحد من تدفق القضايا إلى المحاكم، وتحسين أداء التوثيق العدلي، وتقليص فترة التنفيذ، إضافة إلى رفع تصنيف القضاء، وإبرازه محلياً وعالمياً.
أما وزارة النقل، فتصدر أهدافها تقليل معدلات حوادث الطرق، من خلال خفض معدل وفيات حوادث الطرق لكل 100 ألف ساكن من 27 إلى 20، وخفض عدد الحوادث لقطارات الركاب والبضائع من 215 إلى 40 حادثة فقط في العام. وفي القطاع الإعلامي، جاءت أهداف وزارة الثقافة والإعلام كبيرة وطموحة، إذ بلغ عدد الفعاليات والأنشطة الثقافية المقامة في 2020 نحو 400 فعالية، مقارنة ب190 في الوقت الحالي، أي بزيادة أكثر من 100 في المئة، وفي ما يتعلق بالمؤلفات المحلية، تعمل الوزارة على رفعها من 5900 كتاب حالياً إلى 7500 بعد أربعة أعوام، مع زيادة في قيمة الناتج المحلي للصناعة الإعلامية والصناعة ذات العلاقة إلى 6.64 بليون ريال عام 2020. وفي المؤتمر الصحافي، كشف وزير الثقافة والإعلام عادل الطريفي أن المجمع الملكي للفنون، الذي أعلن ضمن التحول الوطني، سيحتضن المسرح السعودي وعدداً من الفنون الأخرى، وسيدعمها مادياً بشركة غير ربحية.
وتشير الأهداف المنوطة بوزارة المالية إلى «تنمية الإيرادات غير النفطية»، برفع نسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من موردي المشاريع الحكومية من 10 إلى 25 في المئة، والعمل على تقليص الفجوة بين النفقات التشغيلية والرأسمالية الفعلية وتلك المعتمدة في الموازنة من 35 إلى 10 في المئة، إضافة إلى رفع كفاءة الإنفاق على الرواتب والأجور، بحيث تنخفض قيمتها من 480 بليون ريال حالياً إلى 456 بليون ريال في 2020، لتنخفض نسبة الرواتب والأجور من الموازنة من 45 إلى 40 في المئة، ورفع إجمالي الأصول الحكومية غير النفطية المنقولة وغير المنقولة من ثلاثة إلى خمسة تريليونات ريال.
أما في ما يتعلق بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، فجاءت أهدافها الاستراتيجية خلال الأعوام الأربعة المقبلة، مؤكدة أهمية إيجاد منظومة متكاملة للحماية الأسرية وتمكين العمل التطوعي وخلق بيئة عمل آمنة ورفع المستوى المهاري للسعوديين وزيادة القدرة الاستيعابية للتدريب التقني. أما مبادرتها، فركزت على السياحة التطوعية الداخلية، وأتمتة خدمات البرامج والجمعيات، واستحداث وحدات سكنية، وإنشاء صندوق لتمكين تنفيذ المبادرات، وتأسيس جهة للحماية الأسرية وتأهيل القوى العاملة.
من جهته، أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية مفرج الحقباني، أن الوزارة لا تهدف إلى تقليص عدد العمالة الوافدة، ولا يوجد رابط بين توظيف السعوديين وأعداد تلك العمالة، لكن هناك توجهاً بقصر العمل في عدد من الأنشطة الاقتصادية على السعوديين فقط، ولا يمنع من وجود الوافدين في الأنشطة التي تحتاج إلى خبرات.
وأضاف: «سيتم توفير 450 ألف وظيفة من خلال توليد الوظائف، كما أن هناك مليوناً و300 ألف وظيفة يجري العمل على توفيرها عن طريق الإحلال، تهدف إلى خفض نسبة البطالة».
وفي ما يتعلق بالضريبة على المواطنين، جدد وزير المالية إبراهيم العساف نفي الدولة لفرض ضريبة على المواطنين وقال: «هناك مقترح مبادرة لمناقشة وجود ضريبة على المقيمين، وهو مقترح قديم»، مضيفاً: «سيتم تمويل التحول الوطني من برامج الاستثمار والإنفاق الحكومي».