مفاوضات مصرية - ألمانية لبناء محطة للطاقة الشمسية

بدأت الحكومة المصرية مفاوضات مع ألمانيا لبناء محطة تعمل بالطاقة الشمسية قدرتها ألف ميغاوات، تساهم في خفض الانبعاثات، وذلك على هامش مشاركة وفد برئاسة وزيرة التعاون الدولي المصرية سحر نصر في اجتماعات اللجنة المشتركة مع ألمانيا.
وناقشت نصر مع رئيس الهيئة الاتحادية للبيئة في ألمانيا يوخن فلاسبارث تعزيز التعاون بين البلدين في مجال البيئة والتغيرات المناخية، ودعم ألمانيا لمصر في تحقيق التزاماتها في اتفاق تغيّر المناخ، من خلال دعم فني وتنمية القدرات والمساهمة في إعداد الدراسات الخاصة بخفض الانبعاثات الحرارية.
وأشارت نصر إلى مبادرتي الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال توليه رئاسة لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المعنية بتغيّر المناخ ومشاركته في الدورة ال21 لمؤتمر الأطراف للاتفاق الإطاري للأمم المتحدة حول تَغَيُر المناخ في فرنسا، واللتين تضمنتا دعم الطاقة المتجددة في أفريقيا، وتعزيز جهود القارة في التكيف مع التغيّرات المناخية.
واتفق الجانبان على عدد من الأنشطة لتنمية القدرات الوطنية للتصدي لظاهرة تغيّر المناخ، وأوضح الجانب المصري أن إنشاء محطة تعمل بالطاقة الشمسية بقدرة ألف ميغاوات، تأتي على رأس أولويات مصر لدعم الطاقة.
وأكد الجانب الألماني دعمه لمصر في هذا المشروع من خلال 3 آليات، وهي إنشاء شراكة مصرية ألمانية للقطاع الخاص، وإيفاد بعثة ألمانية إلى القاهرة مؤلفة من ممثلين من وزارة البيئة الألمانية لبحث تفاصيل المشروع، والتعاون بين وزارة التعاون الدولي ووزارتي البيئة المصرية والألمانية لإعداد مشروع محطة الطاقة الشمسية، من خلال حصول الجانبين على تمويل من صندوق المناخ الأخضر، والتي تمثل وزارة البيئة المصرية نقطة الاتصال الوطنية معهم.
وناقشت نصر وزير الدولة الألماني لشؤون البرلمان في وزارة الاقتصاد والطاقة أوي بكماير تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، ودعم مصر في مجال الطاقة المتجددة، وتحديداً الطاقة الشمسية، ووضع إستراتيجية مشتركة بين البلدين في مجال الطاقة. وأكدت نصر أن مصر تسير في الطريق الصحيح نحو تحقيق تنمية مستدامة.
إلى ذلك، أبرمت نصر اتفاقاً مع ألمانيا قيمته 153 مليون يورو لمدة عامين، لتشييد مدرسة للتعليم الفني بالتعاون مع «سيمنس».
ويتضمن الاتفاق قرضاً ميسراً بنحو 100 مليون يورو، و53 مليوناً منحة. وأوضحت أن فائدة القرض 2 في المئة وفترة السماح مدتها 10 سنوات، ويسدد على 30 سنة، ما يعد زيادة نسبتها 50 في المئة عن اتفاق التعاون السابق.