الدول العربية دفعت تريليون دولار رشاوى في 50 سنة

أشار المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية رفعت الفاعوري أمس إلى أن «التوجهات التي اتسمت بها سياسات حكومات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اتفقت مع خيارات الحكومات العربية في أعمال مكافحة الفساد، إلا أن المعضلة المشتركة التي تواجه تلك الجهود تقترن بمتطلبات وضع استراتيجيات وطنية لمكافحة الفساد».
ولفت في كلمته ضمن المؤتمر السنوي الحادي عشر للإدارة العامة العربية الذي يُعقد في القاهرة تحت عنوان «الإبداع والتجديد في الإدارة العربية – نحو استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد» إلى أن ذلك «يطرح أمامنا رؤية حرجة مفادها أن الإدارة التي تتحمل نتائج الفساد وتنعكس مظاهره في سلوكها فتوصف به، هي ذاتها التي تتولى تنفيذ خطط مواجهته».
وعن حجم الفساد في الأقطار العربية أشار الأمين العام للمنظمة العربية لمكافحة الفساد عامر خياط إلى أن بعض الأرقام عن الدخل القومي للفترة 1950 - 2000 تشير إلى أن مجموع الإيرادات للدول العربية في هذه الفترة بلغت ثلاثة تريليونات دولار، وتم إنفاقها بواقع تريليون دولار على التسليح، وتريليون دولار على مشاريع البنية التحتية والمشاريع التنموية، وتريليون دولار على الرشاوى المرافقة لصفقات صاحبت هذه المشاريع.
يذكر أن المؤتمر يستمر حتى غد بمشاركة عدد من القيادات الإدارية والمالية والقانونية بالإضافة إلى باحثين وأكاديميين من مصر والسعودية وسورية والسودان وقطر واليمن والأردن ولبنان والكويت وليبيا وعُمان والإمارات والمغرب وتونس وموريتانيا، إضافة إلى ماليزيا وفرنسا وإيران وألمانيا.
ويناقش 27 بحثاً موزعة على مدار خمس جلسات، تتناول ممارسات الفساد ومساعي مكافحته في البلدان العربية ومتطلبات تصميم وصياغة استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد ومنطلقات النجاح في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد، وتجارب عربية وعالمية في مكافحة الفساد.