تونس: تفكيك خلية ترسل شباناً إلى مناطق صراع

تمكنت السلطات التونسية من تفكيك «خلية إرهابية» في محافظة سوسة مختصة في استقطاب الشبان وتسفيرهم إلى بؤر التوتر، فيما طالب نواب بالتحقيق في شبهات تتعلق بتلقي زملاء لهم رشى مقابل إسداء خدمات. وأوردت وزارة الداخلية التونسية في بيان مساء أول من أمس، إن وحدات الحرس الوطني (الدرك) في محافظة سوسة الساحلية (شمالي شرق) فككت خلية من 7 أشخاص متخصصة في استقطاب الشبان لما يُسمى «الجهاد» وحضهم على الالتحاق بالمجموعات المسلحة.
واعترف العناصر ال7 وفق البيان، بتبنيهم الفكر «السلفي التكفيري» وبأن خليتهم تنشط في أحواز مدينة سوسة التي تعرضت العام الماضي لهجوم مسلح استهدف منتجعاً سياحياً سقط ضحيته عشرات السياح الأجانب، و «تعمل هذه الخلية على استقطاب الشبان وحضهم على الالتحاق بالجماعات الإرهابية في بؤر التوتر».
واعترف الموقوفون «بتبادل اتصالات بينهم وبين عناصر إرهابية تنشط على الأراضي الليبية والسورية»، وتمكنت وحدات الدرك خلال مداهمة منازل المشتبهين من العثور على «مقاطع تحريضية وكتب ذات منحى تكفيري ومقاطع فيديو لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وخطابات لبعض رموز الإرهاب».
في غضون ذلك، طالب نواب تونسيون، خلال جلسة اشتراعية عامة أمس، بضرورة فتح تحقيق بخصوص وجود شبهة تلقي زملاء لهم رشوةً مقابل إسداء خدمات إدارية. واتُهمت النائبة عن التيار الديموقراطي المعارض سامية عبو «بعض النواب بتلقي رشى قصد تمرير قوانين داخل البرلمان ودعم لوبيات فساد»، داعيةً رئيس المجلس وأعضاءه إلى تقبل ما يوجه إليه من اتهامات والتحقيق فيها، في ظل غياب الشفافية وعدم تصريح بعض النواب بممتلكاتهم.
من جهته، أكد رئيس البرلمان محمد الناصر، في رده على مقترحات النواب، انه «سيتصل بالنيابة العامة بشأن هذه المسألة للقيام بإجراءات التتبع بعد أن لاقى الاقتراح استحساناً من عدد من النواب» مشيراً إلى أن المجلس سينظر في هذه الاتهامات لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وواجه البرلمان التونسي أخيراً موجة من الانتقادات بعد اتهام نواب بالانتقال من كتلة نيابية إلى أخرى مقابل مبالغ مالية، حيث اتهم رئيس حزب «الاتحاد الوطني الحر» (المشارك في الحكم) سليم الرياحي كتلة «نداء تونس» بشراء نواب من حزبه مقابل 25 ألف دولار.