أسبوع «كسر عظم» في فرنسا بين النقابات وحكومة فالس

تشهد فرنسا هذا الأسبوع إضرابات في قطاعات النقل والقطارات والطيران، ستشل الحركة في البلاد قبل بدء مباراة كأس أوروبا لكرة القدم التي تفتتح في باريس في 10 حزيران (يونيو) المقبل.
وأعلنت أمس نقابة العاملين في الخطوط الجوية الفرنسية عن تصويتها لإضراب طويل من دون تحديد الموعد، في حين أن نقابة المراقبين الجويين أعلنت عن إضراب من 3 إلى 5 حزيران . يأتي ذلك بعدما شهد الأسبوع الماضي، تعطيل العمل في المصافي، ما أوجد نقصاً في الوقود في مئات المحطات في فرنسا، واستدعى ذلك تدخل الشرطة لفتح الطرق أمام العاملين في المصافي لتخفيف الضغط على قطاع نقل الوقود.
وأصدرت مديرية الطيران المدني توصية للشركات العاملة في فرنسا لتزويد طائراتها بالوقود خارج البلاد.
هذه الإضرابات أتت نتيجة تعبئة نقابة «سي جي تي» النافذة والتي تطالب الرئيس فرانسوا هولاند وحكومته بسحب قانون العمل في حين أن هولاند أعلن من اليابان خلال قمة «ال7 الكبار» يوم الجمعة الماضي، أنه لن يتراجع ولن يسحب القانون.
ودعت النقابات العمالية إلى استمرار التعبئة وحددت 14 حزيران يوماً للتعبئة في باريس ليتزامن مع مناقشة نص مشروع القانون في مجلس الشيوخ. ويهدف الإصلاح في قانون العمل الذي يحمل اسم وزيرة العمل مريم الخمري، إلى تخفيف العبء على الشركات الفرنسية وأرباب العمل من أجل مكافحة البطالة ودفع أرباب العمل إلى التوظيف.
وعارض هذا الإصلاح اليسار الفرنسي بقوة وتم تعديله مرات عدة، إلى أن أصبح إصلاحاً بأدنى مستوى ومع ذلك اشتدت تعبئة النقابات. ونصت بنود القانون الجديد على إمكان تسريح العامل ودفع التعويض له وعدم تحديد ساعات العمل في الشركات الصغيرة وتسريح العمال لأسباب اقتصادية في حالات الأزمات وتراجع استثمار الشركات وتراجع دخلها.
وتبنت الحكومة إصلاح القانون من دون التصويت عليه في البرلمان. لكن ثمة أسئلة مطروحة حول تمكن هولاند ورئيس حكومته مانويل فالس من الصمود بوجه هذه الإضرابات التي تشل البلد خصوصاً أن شعبيتهما تزداد تدهوراً واليمين المعارض يستفيد من انتقاد أدائهم فيما يقارب موعد الحملة الانتخابية للرئاسة ذلك أن ولاية هولاند تنتهي في أيار (مايو) 2017، وهو يعاني من معارضة كبرى له داخل حزبه.
من جهة أخرى، أعلنت النيابة الفرنسية أن أميركياً في السابعة والعشرين من العمر اتهم في اطار التحقيق في إحراق سيارة للشرطة في باريس كان في داخلها رجلا شرطة، الحادثة التي بثت محطات التلفزيون وشبكات التواصل الاجتماعي في العالم لقطات لها.
وكان أربعة مشبوهين آخرين قالت النيابة أنهم ناشطون معادون للفاشية اتهموا بهذا الحريق الذي وقع في 18 الجاري، على هامش تظاهرة لإدانة «الكراهية لرجال الشرطة».
واتهم الأميركي بمحاولة القتل العمد ضد شخص يتمتع بسلطة عامة، وبتخريب ممتلكات في إطار عصابة منظمة والمشاركة في تجمع مسلح وإخفاء الوجه، كما أوضحت النيابة في باريس.
وقالت النيابة أن الأميركي الذي أوقف الخميس خلال تظاهرة جديدة، لكن ضد مشروع قانون العمل هذه المرة، يلتزم الصمت. واكتفى بالاعتراف أمام قاضي التحقيق بوجوده في تظاهرة 18 أيار، لكنه نفى أي مشاركة من جانبه في أعمال عنف.
غير أن المعلومات عنه ما زالت غير واضحة. وقال إنه وصل منذ وقت قريب جداً إلى فرنسا ولا يعمل ولا مكان إقامة ثابتاً له لكنه يقيم لدى أصدقاء، حسب النيابة.
وأفرج عن ثلاثة من الرجال الأربعة الذين اتهموا في هذه القضية، لكنهم وضعوا تحت المراقبة القضائية، مما أثار غضب نقابات الشرطة. أما الاصغر سناً في هذه المجموعة ويبلغ من العمر 18 سنة، فقد وضع في التوقيف الاحتياطي.