انخفاض ضئيل لأصول المصارف الإماراتية

أعلن المصرف المركزي الإماراتي انخفاض إجمالي الأصول المصرفية في شكل طفيف إلى مستوى 2.2491 تريليون درهم (678 بليون دولار). كما تراجع إجمالي الودائع المصرفية خلال نيسان (أبريل) 2016 بمقدار 3.4 بليون درهم.
لكن «المركزي» لفت في تقرير عن الوضع النقدي إلى أن ودائع غير المقيمين زادت بنحو 0.8 بليون درهم، ما قلص الانخفاض في اجمالي الودائع المصرفية. وانخفض أيضاً إجمالي الائتمان المصرفي 0.1 في المئة من 1.517 تريليون درهم في نهاية آذار (مارس) 2016 إلى 1.516 تريليون درهم في نهاية نيسان.
في المقابل، ارتفع العرض النقدي (ن1)، الذي يشمل النقد المتداول خارج المصارف مضافاً إليه الودائع النقدية، 0.6 في المئة من 490.3 بليون درهم في نهاية آذار إلى 493.4 بليون درهم في نهاية نيسان. وانخفض عرض النقد (ن 2)، الذي يشمل (ن1) مع الودائع شبه النقدية بنحو 1.3 في المئة، من 1.218 تريليون درهم إلى 1.203 تريليون درهم في الفترة ذاتها.
وزاد عرض النقد (ن 3) قليلاً، ويشمل (ن 2) وودائع الحكومة لدى المصارف العاملة في الإمارات، وكذلك لدى المصرف المركزي من 1.373 تريليون درهم في نهاية آذار 1.373800 تريليون.
وعزا «المركزي» الارتفاع في عرض النقد (ن 1) إلى زيادة الودائع النقدية بنحو 2.2 بليون درهم، وانخفاض (ن2) إلى تراجع الودائع شبة النقدية بمقدار 18.4 بليون درهم.
وكانت المصارف العاملة في الإمارات انضمت إلى الموجة السائدة داخل الشركات والمؤسسات الكبرى في القطاعين العام والخاص والمنطقة، والمتمثلة في خفض نسبة الموظفين، في خطوة تهدف إلى خفض نفقاتها لمواجهة تأثير تراجع أسعار النفط.
وأعلن المصرف المركزي أن «المصارف خفضت عدد موظفيها خلال آذار (مارس) الماضي إلى 38912 موظفاً، من 40159 موظفاً نهاية شباط (فبراير)، ما يعني أن 1247 موظفاً خسروا وظائفهم». وجاءت خطوة المصارف بعدما دأبت على استقطاب اليد العاملة الجديدة بعد انحسار تداعيات الأزمة المالية العالمية عام 2008، وارتفاع الطلب وتنامي الإيرادات، فيما تميل إلى تقليصهم وحصر النفقات خلال فترات الانكماش كنوع من التحوط.