«المركزي» الإماراتي أكد انخفاض ودائع المصارف في أيلول

- أعلن المصرف المركزي الإماراتي انخفاض إجمالي الأصول المصرفية 0.4 في المئة، من 2.431 تريليون درهم (661 بليون دولار) في نهاية آب (أغسطس)، إلى 2.422 تريليون درهم في نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي.
وأظهرت إحصاءات عن أيلول الماضي نشرها «المركزي» أمس، أن إجمالي الائتمان المصرفي ارتفع 1 في المئة من 1.464 تريليون درهم في نهاية آب، إلى 1.478 تريليون درهم في نهاية أيلول.
كما ارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنحو 6 بلايين درهم خلال أيلول، ليصل إلى 1.436 بليون درهم، وذلك بسبب الزيادة في ودائع المقيمين بمقدار 8 بلايين درهم.
وأفاد المصرف المركزي بأن عرض النقد (ن1)، ويشمل النقد المتداول خارج المصارف، انخفض 0.7 في المئة من 457 بليون درهم في نهاية آب، إلى 453.6 بليون درهم في نهاية أيلول الماضي. فيما ارتفع عرض النقد (ن2) ويشمل (ن 1) + الودائع شبه النقدية، بنسبة 0.1 في المئة من 1.175 بليون درهم في نهاية آب، إلى 1.176 بليون درهم في نهاية الشهر الماضي.
وأكد المصرف أن انخفاض عرض النقد (ن1) يرجع الى انخفاض في الودائع النقدية بمقدار 3.4 بليون درهم، بينما يرجع الارتفاع في عرض النقد (ن2) و (ن3) إلى زيادة بمقدار 4.8 بليون درهم في الودائع شبه النقدية، وبمقدار 6.5 بليون درهم في الودائع الحكومية على التوالي.
وكانت الحكومة الإماراتية أقرّت أول من أمس، موازنة اتحادية لعام 2016، قيمتها 48.56 بليون درهم (13.2 بليون دولار) ومن دون عجز متوقع، انخفاضاً من 49.1 بليون درهم في خطة موازنة العام الحالي. ولا تشكّل الموازنة الاتحادية عادةً، أكثر من 14 في المئة من إجمالي الإنفاق المالي في البلاد، بينما يساهم كلّ من الإمارات السبع، خصوصاً أبو ظبي، في البقية.