حكومة دمشق ترفض اتهامات الأمم المتحدة بأنها تتعمّد معاقبة المدنيين المحاصرين

اتهمت الأمم المتحدة الحكومة السورية بتعمّد معاقبة المدنيين المحاصرين ومصادرة المواد الأساسية من قوافل مساعدات دولية بينها أغذية للأطفال الرضّع خصوصاً في داريا (غوطة دمشق العربية) في 17 الشهر الجاري.
ودعا مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للعمليات الإنسانية ستيفن أوبراين في جلسة لمجلس الأمن الجمعة الحكومة السورية إلى تسريع إجراءات الموافقة على طلبات الأمم المتحدة لإرسال المساعدات خصوصاً إلى المناطق المحاصرة. وقال إن نحو 592 ألفاً يعيشون تحت الحصار الآن بينهم 450 ألفاً تحاصرهم الحكومة و110 آلاف يحاصرهم تنظيم «داعش» و20 الفاً تحاصرهم المجموعات المعارضة، مشدداً على ضرورة أن «تتوقف فوراً تكتيكات الحصار للمدنيين، والمسؤولية الأساسية فيها تقع على عاتق الحكومة».
وأبلغ أوبراين مجلس الأمن أن الحكومة السورية «تواصل منع إيصال المساعدات وهي وافقت على 14 طلباً فقط من أصل 35 الشهر الجاري، وقدّمت موافقة مشروطة على 8 طلبات أخرى، وهو ما حرم أكثر من 300 ألف من الحصول على المساعدات الأساسية خصوصاً في حلب وحي الوعر وتلبيسة (حمص)».
ودعا الحكومة السورية إلى الموافقة على خطة إيصال المساعدات لشهر حزيران (يونيو) وأن «توقف الشروط المسبقة على أنواع المواد التي يمكن إيصالها في قوافل المساعدات وكمياتها». وقال: «إن الحكومة السورية منعت عبور قافلة مساعدات إلى داريا في 12 الشهر الجاري بسبب شروط قُدّمت في اللحظة الأخيرة، إذ صادرت قواتها في آخر حاجز المواد الأساسية، كغذاء الرضع، وهو ما يفسّر بأنه تعمّد لمعاقبة المدنيين بمن فيهم الرضع». وقال إن المجموعات المعارضة منعت أيضاً وصول المساعدات إلى الفوعة وكفريا في محافظة إدلب.
ورد السفير السوري في الأمم المتحدة بشار الجعفري على أوبراين متهماً إياه بتعمّد تحريف الحقائق والتغاضي عن قيام تركيا بتهريب الأسلحة إلى سورية عبر المعابر التي يجب أن تُخصص لنقل المساعدات الإنسانية.
واتهم الجعفري الأمم المتحدة بأنها لم تستخدم كل الموافقات التي حصلت عليها من الحكومة السورية لإرسال المساعدات. ونفى أن تكون الحكومة قد منعت دخول المساعدات إلى داريا لأنها سمحت بدخول المساعدات في 17 الشهر الجاري «لكن ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر أبلغنا عدم القدرة على الدخول إلى درايا لأسباب لوجستية وأمنية».