أكدت لجنة أثيوبية ضرورة أن يستمر دعم المواطنين الاثيوبيين لمشروع بناء سد "النهضة" من أجل ضمان إنجاح هذا المشروع. وأوضح مركز "والتا" الاعلامي الاثيوبي أن "هذه اللجنة شكلها مكتب تنسيق تعبئة المشاركة العامة فى بناء سد النهضة، وشاركت فيها مكاتب حكومية ومؤسسات عامة ومنظمات دينية وغيرها". وأضاف "إنه تم خلال إجتماع اللجنة إطلاع المشاركين على الوضع الراهن للمشروع والجهود الديبلوماسية إلى تبذلها الدولة بشأن السد". ومن جانبه، قال وبشيت ديميك مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات بوزارة المياه والري الاثيوبية إن نقص الطاقة يمثل أحد التحديات، ولذلك فإن الدولة تولي إهتماماً بتوليد الطاقة بالقوى المائية حتى يمكن الحفاظ على إستمرارية النمو الاقتصادي، وإن مشروع سد "النهضة" يعتبر أكبر مشروعات توليد الطاقة بالقوى المائية من أجل زيادة إمدادات الطاقة. ومضى قائلاً "إن أثيوبيا بدأت مشروع بناء السد بعد إجراء دراسات علمية وبيئية ومائية"، وأن هذه الدراسات تؤكد أن "مشروع السد لن يلحق ضررا بدول المصب"، وأظهرت كل الدراسات أن السد سيفيد السودان ومصر مثلما سيفيد أثيوبيا، ولكن فى ظل وجود إفتراضات بأن لهما حقوقاً شاملة فى مياه النيل فإن حكومة مصر تواصل إثارة القضية بين حكومات مختلفة ومنظمات دولية مثل روسيا وايطاليا والاتحاد الأوروبي ودول الخليج وتنزانيا، ومع ذلك فإن كافة تلك الاجراءات لن توقف أثيوبيا عن بناء السد طالما يتم تنفيذ المشروع من خلال القدرات المالية المحلية". وأضاف المسؤول الأثيوبي قائلاً إن "موقف مصر حتى الآن ليس ناجماً عن إعتبارات فنية بشأن السد ولكنه نابع من إدعاءات بشأن ما يسمى بالحقوق التاريخية، ومع ذلك فإن الشيء الأساسي يتمثل في ضرورة الالتزام بمبدأ المنفعة المتبادلة لأنه يمثل الخيار الوحيد لتجنب مثل تلك الشكوك". ومن جانبهم، فإن بعض المشاركين في اللجنة قالوا إنه "من حق أثيوبيا كدولة ذات سيادة أن تستغل مواردها طالما أن ذلك لا يؤثر على دول أخرى، ولكن لا يمكن لأحد أن يمارس ضغوطاً على أثيوبيا من أجل إيقاف أو إبطاء بناء السد، وحتى الآن فإن مصر والسودان هما اللتان تستفيدان وحدهما من مياه نهر النيل، وهذا يحرم دول حوض النيل الأخرى من هذا الحق، ولكن هذا الوضع تغير لأن كافة الاثيوبيين يقفون معاً من أجل بناء السد لأنه سيساهم بدرجة كبيرة فى إنهاء الفقر وفي ضمان تحقيق النهضة الاثيوبية. وأكد المشاركون أن الشعب الاثيوبي يقدم كافة الدعم اللازم، بما فى ذلك الدعم المالي والقوى العاملة اللازمة لتحقيق مشروع السد، ولذلك فإنه يتعين على الحكومة مواصلة إعطاء قوة الدفع اللازمة للتعبئة المطلوبة لزيادة الدعم من أجل إستكمال بناء السد بنجاح.
