من أين تؤكل الكتف الأميركية؟

تنبأ الكاتب تود إيمانويل في كتابه «ما بعد الإمبراطورية» بتفكك النظام الأميركي، إذ رأى أن ركوده الاقتصادي، وتراجع قدراته الاقتصادية والعسكرية والأيديولوجية، لن يسمحا له بالسيطرة فعلياً على العالم، وبخاصة وقد فقد قدرته على السيطرة على محاور هذا العالم الاقتصادية الأوروبية والروسية واليابانية والصينية، كما ناقش المؤلف فكرة كيف أصبحت أميركا عاملاً للفوضى في النظام الدولي بزرعها الشكوك وإثارتها النزاع، مستشهداً في تحليله بما قامت به الإدارة الأميركية من إعلانها وجود «محور للشر» في العراق وكوريا الشمالية وإيران، ودعوة العالم بأسره لمحاربته، عدا عن استفزازها الصين بقصف مبنى سفارتها في بلغراد أثناء حرب كوسوفو، غير إقامتها لقواعدها العسكرية في آسيا الوسطى لاستفزاز روسيا، لينتهي الكاتب بالتساؤل عن صورة أميركا وكيف تغيّرت من أمة مجروحة بعد أحداث 11 أيلول (سبتمبر) إلى دولة مفرطة في الأنانية والعدوانية!
بقي أن نقول إن هذا الكتاب صدر عام 2004، فإلى أي مدى أصاب إيمانويل في استشرافه لست سنوات؟ على ما يبدو من واقع المشهد الحالي بالنسبة إلى الولايات المتحدة أنها تحاول أن تجرب مع أوباما سياسة تتولى فيها «ريادة» العالم بدلاً من «الهيمنة» عليه، «قيادته» بدلاً من اضطهاده، والريادة والقيادة شيئان مختلفان تماماً عن الغزو والاحتلال والتدخلات العسكرية، إلا أن تبعات النتائج التي ورثتها الإدارة «الأوبامية» عن الإدارة «البوشية» لا تسمح لها بالتحرك كما تريد، الأمر الذي ينعكس على عدم وضوح الرؤية بالنسبة إلى المتابع الخارجي، ولكنها سياسة أميركية وظروف دولية قد تصب في صالح السعودية، كيف؟
يعد العامل الاقتصادي مرتكزاً مهماً في العلاقات السعودية - الأميركية، بامتلاك السعودية لاحتياطاتها النفطية الضخمة، غير قدرتها الإنتاجية الهائلة، بيد أن الجديد في الموضوع هو ضعف البعد السياسي في العامل الاقتصادي، فشركات النفط الأميركية بدت ولفترة أنها لم تعد مهتمة كما كانت الحال عليه بالدفاع عن السعودية بغية الدفاع عن مصالحها لأنها لم تعد تشعر بوجودها بقوة، فبعد سيطرة «أرامكو السعودية» على الإنتاج والتسويق في قطاع النفط، وهو مطلب وطني، انحصر دور الشركات الأميركية في تقديم خدمات في مقابل رسوم تحصل عليها، بل والأهم أنها قد واجهت فعلياً منافسة حادة في السعودية من قبل شركات غير أميركية، ففي مجال منح الامتيازات النفطية في السعودية تكلفت الشركات الأميركية خسارة المنافسة، التي دفعت باهتمامها الاقتصادي إلى مناطق أخرى في العالم، كان له تأثيره في السياسة الأميركية، عدا عما انبرت إليه القوى المعادية للسعودية في إلقائها بمسؤولية متاعب أميركا الاقتصادية على ارتفاع أسعار النفط وما سببته من انكماش في وتيرة النمو الاقتصادي الأميركي وفي انتشار البطالة وارتفاع نسبتها.
ومن هنا تأتي أهمية البحث عن مصالح اقتصادية استراتيجية جديدة تخدم المصالح المشتركة، وتقوي من مفعول العامل الاقتصادي في العلاقات، ولدينا درس للاحتذاء ويتمثل في علاقات الولايات المتحدة مع الصين الشعبية، فالعلاقات الاقتصادية بين الدول لا تبنى من منظور اقتصادي بحت، إذ لا بد من الأخذ في الاعتبار المنظور الاستراتيجي الشامل للعلاقات، وسيظل النفط، سواء في تصديره أو تسويق منتجاته، العنصر الذي يقدم مزايا نسبية للسعودية في علاقاتها مع أميركا، على أن تترك لأصحاب الخبرة كيفية إعادة تفعيل هذا الجانب من العلاقات بما يحافظ على السيادة الوطنية والمصلحة الوطنية، وبما يخدم المصالح المشتركة لكلا البلدين، باختصار، استثمار وجود الإدارة الأميركية الحالية لصالحنا السياسي، وباختصار أكثر، استثمار الوضع الاقتصادي الأميركي المضعضع لصالح تأثيرنا في صنع القرار الأميركي.
suraya@alhayat.com