اعتماد تسعيرة مرافق الإيواء السياحي

أعلنت الهيئة العامة للسياحة والآثار هيكلة التسعير لقطاع الإيواء. وأوضحت أن السياسة التسعيرة أعدت بما يتناسب مع نظام الفنادق الحالي ولوائحه التنفيذية التي تنص على قيام الجهة المشرفة على الفنادق بتحديد أسعار الخدمات الفندقية، مشيرة إلى أن هذه السياسة ستطبق إلى حين صدور نظام السياحة الذي من المتوقع أن يوجد سياسات أكثر مرونة للتعامل مع العرض والطلب في القطاع الفندقي. وأضافت أنها أعدت سياسة تسعير قطاع الإيواء بعد التشاور مع الجهات المتخصصة كافة ومنها وزارة التجارة والصناعة، كما حرصت على التشاور مع المستثمرين في قطاع الإيواء السياحي خلال تطوير هذه السياسة الجديدة، وجرى إشراك المواطنين في إعداد هذه الدراسة من خلال ورش عمل عقدت في عدد من مناطق المملكة شارك فيها شرائح مختلفة من المجتمع.
وذكرت أن سياسة التسعير تنص على تحديد الحد الأعلى لأسعار الغرف العادية فقط بحسب درجة التصنيف والتقويم الذي تحصل عليه كل منشأة فندقية، مع تحديد أسعار خاصة للمواسم، لافتة إلى أنها ستعتمد قائمة الأسعار للغرف والأجنحة الأخرى لكل فندق، مع إلزام الفنادق والشقق المفروشة كافة بإعلان قائمة الأسعار المعتمدة من الهيئة في مكان بارز، ما يمكن أي نزيل من معرفة الحدود العليا للأسعار التي يمكن لإدارة المنشأة الفندقية طلبها وسيساعد على تأكيد الشفافية والوضوح بين الإدارة والنزيل، ويمكن «هيئة السياحة» من مراقبة مدى الالتزام بهذه الأسعار واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان حقوق المستهلكين. وتطرقت إلى أنه في حال زيادة عدد الأشخاص البالغين عن اثنين في الغرفة يضاف لهذه الأسعار 25 في المئة لكل شخص إضافي على ألا يزيد عدد الأشخاص عن أربعة في الغرفة الواحدة، ويضاف للحد الأعلى 30 في المئة في الأيام الموسمية (من أول حزيران (يونيو) إلى نهاية أيلول (سبتمبر) من كل عام ميلادي والإجازات الرسمية ما عدا إجازات نهاية الأسبوع)، وعلى إدارة المنشأة الفندقية تزويد الهيئة بالعروض التسويقية التي تقدمها للعميل قبل تطبيقها، ويتم تحديد الحد الأعلى لسعر الوحدة السكنية المفروشة بحسب التقويم الذي تحصل عليه المنشأة في مرحلة التصنيف.
ولفتت إلى أن هذه الأسعار حددت للوحدات السكنية المفروشة المكونة من غرفة نوم صالون ومطبخ ودورة مياه وتشمل الأسعار رسوم الخدمة وفي حال وجود غرف إضافية يزيد السعر بحسب فئة الوحدة