ديبلوماسي أميركي سابق يعترف بالتآمر على السودان

وجه القائم بالأعمال الأميركي السابق في الخرطوم جيرارد جالوشي انتقادات شديدة لحكومة بلاده لتبنيها سياسات هدفت إلى دعم حركات التمرد لإضعاف الحكومة السودانية.
وقال جالوشي الذي شغل منصب القائم بالأعمال في السفارة الأميركية في الخرطوم بين 2003 و2004، إن «أوساطاً داخل الإدارة الأميركية هدفت إلى تغيير النظام بدلاً من الحل السلمي للنزاع»، في إشارة منه إلى الفترة التي تلت توقيع اتفاق السلام بين شطري السودان في عام 2005 عندما نشطت واشنطن في تقديم الدعم لمتمردي «الحركة الشعبية لتحرير السودان» قبل أن تنتقل إلى دعم متمردي دارفور بعد اندلاع التمرد هناك في 2003.
ورأى جالوشي في مقال نشره مركز «تحويل الصراعات» أن «تفكيك السودان بمساعدة وإغراء من جانب الولايات المتحدة يمكن النظر إليه باعتباره تدخلاً خارجياً آخر سيء التصور، في نزاع داخلي، باسم الديموقراطية وحقوق الإنسان». وأوضح أن «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية» أصبحت مهتمة بإرسال المساعدات إلى دارفور، فقط عندما صارت قضية أخرى ضد الحكومة، مشيراً إلى أن تيارات داخل «الوكالة الأميركية» كانت تنظر إلى دارفور كسبيل آخر لإضعاف الحكومة، وشجعت المتمردين على الحزم والصرامة في رفض التفاوض لوضع حل للنزاع المسلح في دارفور.
من جهة أخرى، قدّمت عضوة الكنيست الإسرائيلي تمار زاندبيرج دعوى قضائية ضد حكومتها بهدف تجميد نقل معدات تجسس من إسرائيل إلى جنوب السودان، وسط مزاعم بأن حكومة جوبا تستخدم تقنية المراقبة الإسرائيلية لتعقب وحبس وتعذيب المعارضين السياسيين والصحافيين.
وكانت زاندبيرج التي تنتمي إلى حزب «ميرتس» اعترضت أيضاً على نقل الأسلحة الإسرائيلية إلى جوبا خلال الحرب العرقية التي استمرت لأكثر من عامين. وقالت في الالتماس إن معدات التجسس التي استخدمت في تلك الحرب الأهلية هي جزء من الأسلحة التي استخدمت في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
ووفقاً للنائبة فإن إسرائيل وفّرت المساعدات العسكرية والأسلحة إلى جوبا لسنوات إلا أن الدعم وبخاصة في مجال نشاطات المراقبة تزايد بدرجة كبيرة إبان الحرب الأهلية .
وكانت لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة أكدت في تقريرها لشهر كانون الثاني (يناير) الماضي، أن جهاز الأمن الوطني في جنوب السودان امتلك مقدرات كبيرة في التعرف والقبض على الأفراد بصورة غير شرعية بعد حصوله على معدات اتصالات وتجسس متطورة من إسرائيل. وكانت الأمم المتحدة أكدت أن حكومة الجنوب قامت باعتقال تعسفي ضد الصحافيين والمعارضين ويوجد الآن ما يزيد عن 33 من السجناء السياسيين في المعتقلات من دون تقديم تهم ضدهم ويتعرضون للتعذيب والحرمان من الطعام والرعاية الطبية.