تفاؤل بقرار الحكومة العراقية منع استيراد إسمنت

رحّبت الأوساط المعنية بقرار الحكومة العراقية منع استيراد مادة الإسمنت، معتبرة أن ما يُنتج حالياً في المعامل الحكومية والخاصة يكفي لسد حاجة السوق المحلية فيما يرى خبراء اقتصاديون أن في إمكان العراق تصدير كميات كبيرة من الإنتاج المحلي الفائض على الاستخدام وذلك لجودته ومطابقته المواصفات العالمية.
المتعاملون في السوق المحلية أشاروا إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار الإسمنت وعزوا ذلك إلى بدء موسم الصيف حيث يزداد إقبال المواطنين على الشراء. ولا تزال المنافسة قائمة بين الإسمنت المحلي والمستورد خصوصاً السعودي الذي يشهد إقبالاً من شركات البناء والمقاولات ما جعل أسعاره مرتفعة جداً مقارنة بالإنتاج المحلي وكذلك بالمستورد من مناشئ أخرى في مقدمها إيران.
وكانت «شركة الإسمنت العراقية» رحبت بقرار منع الإستيراد واعتبرته خطوة في الاتجاه الذي يساعد على النهوض بالقطاع وتوفير العملة الصعبة ويضطر الوزارات إلى الاعتماد على المنتج المحلي، وكشفت أن القرار سيوفر 60 في المئة من حاجة السوق للإنتاج الوطني، مشيرة إلى أن العراق كان يستورد سنوياً 12 مليون طن، كما أكدت أنها ستتولى الاستيراد في الحالات الاستثنائية.
ونقل عن المدير العام للشركة، ناصر المدني، إن القرار سيساهم في النهوض بقطاع الإسمنت، معتبراً أن «القرار سيفعّل خطوات تسويق الإنتاج المحلي، واستخدامه في بشكل كبير من جانب وزارات الدولة والمؤسسات الحكومية الأخرى فضلاً عن القطاع الخاص».
وأضاف المدني: «وزارات الدولة لم تكن سابقاً تعتمد على التعاقد مع شركة الإسمنت العراقية إلا في شكل قليل جداً، لكنها ستضطر الآن إلى استخدام الإنتاج المحلي، في حال عدم اختراق قرارات الحكومة التي تمنع الاستيراد»، مشيراً إلى أن «حاجة العراق من الإسمنت سنوياً تبلغ 20 مليون طن». وتابع: «منع الاستيراد والاعتماد فعلاً على المعامل العراقية في القطاعين العام والخاص، سيساهمان في توفير العملة الصعبة وتوازن الاقتصاد العراقي حتى ولو في شكل بسيط،» لافتاً إلى أن 18 معملاً حكومياً وسبعة مصانع في القطاع الخاص استطاعت خلال العام الماضي سد حاجة العراق بإنتاج 19 مليون طن، مشيراً إلى أن «غرفة العمليات التي شكّلتها الشركة ستتولى استيراد الإسمنت عند الحاجة، مطالباً المعنيين بالسيطرة على التعرفة الجمركية عبر المنافذ الحدودية. وكان مجلس الوزراء العراقي وجّه أخيراً الهيئات الوطنية للاستثمار وفي المحافظات بالتوقف عن منح الموافقات الخاصة بإدخال الإسمنت المستورد إلى البلاد.
ودعا خبراء اقتصاد إلى تفعيل قرار منع استيراد الإسمنت بخطوات مساندة في مقدمها متابعة القرار من خلال مراقبة المنافذ الحدودية لإقليم كردستان، مشيرين إلى وجود اختراق للقرار بسبب عدم تنفيذه في الإقليم، وقد يستمر تدفق الإتناج المستورد إلى المحافظات العراقية.
وقال عباس العابدي، صاحب محل لبيع مواد البناء، إن هناك الكثير من الحالات التي يتم فيها عدم مراعاة تنفيذ القرارات الحكومية من جانب إقليم كردستان ما يتطلب مراقبة منافذ العراق كلها، محذراً من نتائج عدم تنفيذ قرار وقف استيراد الإسمنت الأجنبي ما قد يسبب ضرراً كبيراً للمعنيين بتجارة الإنتاج وتسويقه. وأضاف أن الإسمنت العراقي أثبت كفاءته مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ الكثير من المشاريع الإنشائية والمجمّعات السكنية إذا توافر الاستقرار وتجاوز الأوضاع الاستثنائية.