بلديات جنوب لبنان: نشطاء ويساريون يتمردون على لوائح «الائتلاف الشيعي»

تشهد المرحلة الثالثة من الانتخابات البلدية والاختيارية غداً في محافظتي الجنوب والنبطية معارك حامية في صيدا وجزين ومغدوشة والبلدات المسيحية في شرق صيدا، كما في منطقة العرقوب وحاصبيا والقرى المسيحية في الشريط الواقع بين قضاءي صور وبنت جبيل. لكنها تبرد في المدن والبلدات الشيعية التي تغيب عنها اللوائح المكتملة ويستعاض عنها بنصف لوائح وبمرشحين منفردين في مواجهة تحالف «حزب الله» - حركة «أمل».
ويتزعم الحزب الشيوعي اللبناني ومعه مجموعة من اليساريين والناشطين في المجتمع المدني المواجهة ضد التحالف الشيعي في ضوء فشل المحاولات لضم الحزب إلى هذا التحالف بسبب الخلاف على توزيع الحصص لإصرار «حزب الله» و«أمل» على حرمانه من أن يكون له دور بلدي وازن.
كما أن الوزير السابق شربل نحاس يسعى لإثبات وجوده من خلال دعمه عدداً من المرشحين، معظمهم في البلدات الشيعية، وهذا ما ينطبق على «الشيوعي» الذي يسعى إلى تسجيل نسبة مقبولة من أصوات المقترعين، وهو يحاول الإفادة من حالات تمرد على اللوائح البلدية المقفلة المدعومة من التحالف الشيعي على رغم أن نسبة الاقتراع لن تكون عالية قياساً إلى المناطق الأخرى التي تشهد «حروب إلغاء» خصوصاً في صيدا وجزين.
ومع أن التحالف الشيعي استجاب لرغبة بعض العائلات بضرورة تطعيم لوائحه بمرشحين يتفقون معه في خياره السياسي، لكن ذلك يبقى في حدود عدم التأثير في المجالس البلدية، ويقتصر على استرضاء الخواطر، لأنه في حاجة إلى التخفيف من اجتياح «المحادل» للبلديات الرئيسة التي يغيب عنها التفتيش البلدي ولا تخضع للمحاسبة والمساءلة لأن من يحكمها هو من يحاسب نفسه.
وفي المقابل، فإن صيدا عاصمة الجنوب تشهد معركة بلدية حامية تتنافس فيها ثلاث لوائح، الأولى برئاسة الرئيس الحالي للمجلس محمد السعودي مدعومة من النائب بهية الحريري وعبدالرحمن البزري و «الجماعة الإسلامية»، ومفاجأتها أن إمام مسجد القدس الشيخ ماهر حمود يقف إلى جانب السعودي لأنه «صاحب إنجازات في المدينة».
أما الثانية، فيرأسها بلال شعبان ومدعومة من رئيس «التنظيم الشعبي الناصري» أسامة سعد ولقاء أحزاب «جبهة الممانعة» و«التيار الوطني الحر»، على رغم أن لا ثقل انتخابياً له في صيدا و«حزب الله» الذي يتمتع بحضور في داخل الطائفة الشيعية، ومن خلال ما يسمى ب «سرايا المقاومة».
ويرأس القيادي السابق في «الجماعة الإسلامية» علي الشيخ عمار اللائحة الثالثة التي تضم مرشحين متمردين على اللائحتين الأولى والثانية، إضافة إلى مرشحين يتردد أنهم من محازبي الشيخ الموقوف أحمد الأسير وآخرين محسوبين على تجمع «العلماء المسلمين»، مع أن حضوره يقتصر على مشايخ.
وتنحصر المنافسة في صيدا محصورة باللائحتين الأولى والثانية وتتوقع الماكينة الانتخابية التابعة للسعودي فوز لائحته بفارق كبير من الأصوات كما حصل في الانتخابات البلدية السابقة.
وفي مغدوشة، تنحصر المنافسة بين لائحة مدعومة من ابن البلدة النائب ميشال موسى وأخرى لا يغيب عنها حضور «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية»، مع أن موسى سعى للوصول إلى توافق لكنه اصطدم بشروط تعجيزية، فيما ينتظر أن يحدد حزب «الكتائب» موقفه قبل فتح صناديق الاقتراع.
وتشهد جزين معركة لملء المقعد النيابي الشاغر بوفاة النائب ميشال حلو وأخرى بلدية. ويتكرر المشهد السياسي نفسه في المعركتين مع فارق يعود إلى أن «الكتائب» الداعم لمرشح «التيار الوطني» للمقعد الماروني أمل أبو زيد سينحاز إلى اللائحة البلدية المنافسة لتحالف العماد ميشال عون وحزب «القوات» والنائب السابق إدمون رزق. ويتذرع «الكتائب» بتأييده أبو زيد بأنه ينأى بنفسه عن خوض انتخاب نيابي فرعي ويفضل أن يشغله شخص من «التيار» الذي ينتمي الراحل حلو إليه.
وفي المقابل، ينافس أبو زيد كل من إبراهيم سمير عازار، العميد المتقاعد صلاح جبران والناشط باتريك رزق الله «المتمرد» على «التيار الوطني»، وهناك من يتوقع فوز أبو زيد المدعوم أيضاً من «حزب الله» الذي يتمتع بحضور في البلدات الشيعية إلى جانب «أمل» التي تركت لمحازبيها الحرية الانتخاب.
إلا أن توقع فوز أبو زيد لا يلغي المنافسة. وسيحاول كل من عازار نجل النائب السابق سمير عازار وجبران الحصول على رقم وازن يؤهلهما للانضمام إلى نادي المرشحين في قضاء جزين.
ويغيب العنصر النسائي عن لوائح «حزب الله» - «أمل»، لا سيما في البلدات الكبرى ويحضر «رمزياً» في القرى، لكن نسبة «الكوتا النسائية» في البلدات الشيعية تبقى محدودة جداً مقارنة بالنسب الأخرى في البلدات المسيحية وصيدا. ولعل المفارقة في تركيب اللوائح في البلدات الشيعية تكمن في أن «حزب الله» بادر ليل أول من أمس إلى سحب مرشحيه من تبنين مسقط رئيس المجلس النيابي نبيه بري وأيضاً من دير انطار. وعلمت «الحياة» أن الحزب خرج من المعركة بسبب عدم رضوخ نبيل أسعد فواز الرئيس الحالي للبلدية لاشتراطه ضم خمسة مرشحين له على اللائحة في مواجهة عدد من المرشحين المنفردين وموافقته على ضم اثنين.
وبالنسبة إلى اللائحة الأساسية في دير انطار المدعومة من رجل الأعمال قاسم حجيج فارتأى تمثيل «حزب الله» بعدد محدود من المرشحين وهذا رفضه الحزب وبادر إلى الإعلان عن انسحابه من المعركة وتجاوب معه النائب في «أمل» أيوب حميد وسحب مرشحيه، ما دفع بالمنافسة لتكون عائلية.
وقد يتكرر «المشهد السياسي» في بلدة حاريص إذا لم تنجح المساعي في الساعات الأخيرة لإقناع الحزب بالبقاء في اللائحة المدعومة من رجل الأعمال عماد علي أحمد الذي لا يوافق على الحصة التي يقترحها الحزب في مقابل انسحابه من المعركة.
ولا يتوقع أن تحمل المعارك البلدية في البلدات الشيعية أي مفاجأة إلا إذا حصل خرق محدود من مرشحي العائلات واليساريين، في حال لم يبلغ الإقبال على صناديق الاقتراع نسبة مرتفعة لشعور الناخبين بأن ما كتب قد كتب ولا تغيير في ميزان القوى، إضافة إلى أن «أمل» و «حزب الله» خفضا من نفقاتهما الانتخابية باعتبار أن النتائج محسومة سلفاً. أما في بلدات العرقوب السنية، فالمنافسة تأخذ طابعاً عائلياً، وتدور أحياناً داخل الفريق السياسي نفسه، كما يحصل في شبعا داخل «تيار المستقبل».
طربلس
وأعلنت عصر امس، اللائحة التوافقية للانتخابات البلدية في طرابلس المقررة بعد اسبوع، برئاسة عزّام عويضة وهي مدعومة من «تيار المستقبل» والرئيس نجيب ميقاتي ونواب المدينة والوزير السابق فيصل كرامي و«جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية» و«الجماعة الإسلامية». وجرى الإعلان من فندق «كواليتي إن»، واقتصر الحضور على رئيس اللائحة وأعضائها في غياب المشاركة السياسية «حفاظاً على طابع اللائحة الاستقلالي».
وأمل ميقاتي بأن توصل طرابلس «الى المجلس البلدي أشخاصاً أكفياء يضعون مصلحة المدينة فوق كل اعتبار»، مؤكداً ان اللائحة المعلنة تضم كفاءات من كل الاختصاصات وشرائح المجتمع».
وكان وزير الشؤون الاجتماعية ابن طرابلس رشيد درباس، أكد أنه لم يشارك في تركيب أي لوائح بلدية، متمنياً الخير «لمن سيحظى بثقة الناخبين». وأكد أنه لم يحاصص في لائحة الميناء، وإذا كانت ثمة مساعٍ بذلت فهي بناء على طلب من بعضهم من أجل تسهيل الاتفاقات».
وكان وزير العدل المستقيل أشرف ريفي، اعتبر أن «من حق كل فريق سياسي أن يختار من يجده مناسباً»، مستغرباً «كالطرابلسيين تحالف «تيار المستقبل» مع الرئيس ميقاتي». وتوقع «ألا يكون جمهور «تيار المستقبل» متعاوناً مع جمهور ميقاتي وسيلجأون إلى تبادل التشطيب». وجدد تأكيد أنه لن يشكل لائحة «بل سأدعم تلك التي تؤسس شراكة بين المجتمع المدني وممثلين عن المناطق الشعبية».
وتحدث عن أن بين المرشحين على اللائحة التوافقية «2 لرفعت عيد، وهذا استفزاز للمدينة، فهو مطلوب للعدالة، وهيمنة «حزب الله» على المحكمة العسكرية هي التي أخرت صدور القرار بتوقيفه».