عقوبات «مضاعفة» للمنشآت السياحية المُخلة باشتراطات السلامة

أكدت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أنها لن تقبل بوجود منشآت سياحية مرخصة أو غير مرخصة لا تحقق الحد الأدنى للأمن وسلامة التشغيل بعد دخول شهر رمضان المبارك المقبل (بعد نحو 20 يوماً).
وشددت على ضرورة موائمة المنشآت السياحية لأوضاعها وفقاً لاشتراطات وتصنيف الهيئة، داعية إلى الإفادة من المدة التي منحها نظام السياحة الجديد الذي بدء في حيز التنفيذ قبل نحو عام، وينتهي في شهر شعبان الجاري، وهي نهاية مهلة الموائمة.
ورفع نظام السياحة الجديد سقف العقوبات إلى 10 أضعاف، وحددت العقوبة بغرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال مع إمكانية مضاعفتها، وإلغاء الترخيص في حال تكرار المخالفة، لافتة إلى أنه بعد انقضاء فترة الموائمة سيتم تطبيق ضبط المخالفات المتعلقة في الاشتراطات ومعايير التصنيف ومخالفات الأسعار.
وقال المدير العام للإدارة العامة للتراخيص في الهيئة عمر المبارك، في بيان اليوم: «إن نظام السياحة أعطى مهلة سنة من تاريخ نفاذ النظام في حق ممارسي الأنشطة والمهن السياحية المرخصين قبل صدور النظام، لموائمة أوضاعهم بحسب الاشتراطات والتصنيف الجديد».
وأبان المبارك أنه يتعين على جميع المرخصين للحد الأدنى التقدم بالطلب للتصنيف للخدمة والتجهيزات المقدمة منهم بحسب المعايير المعتمدة لها، وذلك بعد أن تم تحديد الحد الأدنى بالفنادق إلى نجمة واحدة وفي أنواع الوحدات المفروشة إلى الدرجة الرابعة، مؤكداً أن الهيئة «تسعى لتقديم التسهيلات وإعطاء المهلة لمن ترى حاجتهم الفعلية لمدة أطول للموائمة وتكييف أوضاع منشآتهم».