الخثلان ل«الحياة»: حقوق الإنسان تتحرك ب«بطء»... والانفتاح الإعلامي «حسّن» صورة السعودية

أكد نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان المتحدث باسمها الدكتور صالح الخثلان أن بيئة حقوق الإنسان في السعودية بدأت تتحسن عما كانت عليه لكن ببطء شديد، معتبراً أن الانفتاح الإعلامي خلال الأعوام الأخيرة أهم تغير في المجتمع السعودي وكان له اثر ايجابي في تحسين صورة المملكة.
وتحدث في حوار مع «الحياة» عن عوائق من أبرزها عدم وجود مدونة محددة خاصة بالحقوق تكون مقياساً لكشف التجاوزات والانتهاكات، وعدم ادراك قيادات أجهزة حكومية كثيرة محورية ومركزية حقوق الإنسان في مشروع خادم الحرمين الشريفين للإصلاح، وهو ما يفسر استمرارهم في التعامل مع القضايا الحقوقية من زاوية إدارية تقليدية صرفة. وتابع: «بعض الأجهزة الحكومية تتعامل مع الجمعية بطريقة إدارية بيروقراطية وما نتمناه منهم هو أنسنة تعاملاتهم».
ولفت إلى أن أصعب القضايا التي تتابعها الجمعية منذ تأسيسها هي الموقوفون بسبب قضايا أمنية، مشيراً إلى أن الجمعية تسعى إلى الوصول إلى معادلة توفق فيها بين مواجهة الأعمال الإرهابية وتفكيك خلايا التطرف من جهة والحفاظ على حقوق الإنسان وكرامته من جهة أخرى.
وأكد الخثلان أن مشكلة الفقر أصعب من أن تعالجها وزارة الشؤون الاجتماعية وحدها، متوقعاً أن تجد الوزارة نفسها أنهكت يوماً ما جراء ذلك. وفي ما يأتي نص الحوار:
بعد مرور 6 أعوام على تأسيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، كيف تقوّمون وضع حقوق الإنسان في المملكة؟
- الوضع الحقوقي في المملكة بدأ يتحسن، لكن ببطء شديد، وأفضل وأجمل ملامحه يتمثل في حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على جعل حقوق الإنسان في مقدمة مشروعه الإصلاحي، وهذا يتأكد من خلال دعمه المستمر للجمعية والهيئة. لكن العوائق كثيرة ومن أبرزها عدم وجود مدونة محددة خاصة بالحقوق على رغم أن القواعد الشرعية والنصوص الحامية للحقوق كثيرة، فالشريعة الإسلامية غنية بهذه النصوص، كما أن الأنظمة المحلية لا تخلو منها، إضافة إلى الاتفاقات الدولية التي صادقت عليها المملكة، ولكن لا تزال هناك حاجة لمدونة خاصة بالحقوق يعرف الناس بها حقوقهم بشكل لا لبس فيه، وتكون مقياساً لكشف التجاوزات والانتهاكات.
ومن العوائق أيضاً عدم إدراك القيادات في الكثير من الأجهزة الحكومية محورية ومركزية حقوق الإنسان في مشروع الملك للإصلاح، وهذا ما يفسر استمرارهم في التعامل مع القضايا الحقوقية من زاوية إدارية تقليدية صرفة.
لكن ما مدى انتشار الثقافة الحقوقية في المجتمع السعودي؟
- هناك ضعف ملحوظ في الثقافة الحقوقية، وهذا ما لمسناه من خلال ما يصل الجمعية من شكاوى، كما تأكد ذلك من خلال دراسة تفصيلية عن ثقافة حقوق الإنسان في المملكة أعدتها الجمعية بالتعاون مع مركز سجيني للدراسات، ومرد هذا الضعف في نظري تغييب حقوق الإنسان من ثقافتنا المحلية لعقود بل وحتى تشويهها من بعض الفئات التي ترى فيها مشروعاً تغريبياً وتتعامل معها من خلال رؤية تصادمية مع أطراف أخرى في المجتمع. ونحن نقول لهذه الفئات إن حقوق الإنسان يجب أن تكون خارج الصراعات الثقافية الدائرة اليوم في المجتمع فهي قاسم مشترك للجميع. وهذا الموقف المشكك تجاه حقوق الإنسان يساعد في استمرار التجاوزات والانتهاكات، إذ يعطي الجهات الحكومية مبرراً لتجاهل الحقوق بحجة أنها مشروع تغريبي، وأظن أن قيادات تلك الفئات الثقافية تتحمل جزءاً من مسؤولية استمرار التجاوزات بسبب موقفها المشكك.
شهدت الأعوام الأخيرة تغيراً ملموساً في التعاطي الإعلامي مع قضايا حقوق الإنسان في المملكة داخلياً، بحكم اختصاصكم، هل انعكس ذلك على صورة وضع حقوق الإنسان في وسائل الإعلام الأجنبية؟
- نعم، الانفتاح الإعلامي الذي شهدناه خلال الأعوام الأخيرة يعد أهم تغير في المجتمع السعودي، وكان له اثر ايجابي في تحسين صورة المملكة، ولا تنسى أن المملكة كانت يوماً ما تسمى «مملكة الصمت» بسبب الانغلاق الإعلامي وما حدث غير من الصورة السلبية بشكل كبير. وبالطبع فإن زيادة هامش الحرية الإعلامية يجب ألا يكون هدفها تحسين الصورة، بل يجب أن ينظر إليها كمطلب ملح. ودور الإعلام مهم في الإصلاح سواء السياسي أو الاقتصادي أو الإداري أو الاجتماعي واجزم أن الإصلاح لا يمكن أن ينجح من دون إعلام حر يمارس دوره الرقابي والضاغط على الأجهزة الحكومية لتحسين أدائها.
من جانب آخر، فإن الانفتاح الإعلامي زاد من الاهتمام الخارجي بالمملكة وأصبحت الكثير من القضايا المحلية محل اهتمام الآخرين، وعلينا ألا نتحسس ونتوجس كثيراً من ذلك فهذه إحدى تبعات العولمة التي «ميّعت» الحدود الفاصلة بين الداخل والخارج، كما أن هذا الاهتمام المتزايد بالمملكة وشؤونها الداخلية يعكس مكانتها وأهميتها الدولية؛ فالرأي العام العالمي لا ينشغل بالدول الضعيفة بل يوجه اهتمامه إلى الدول المهمة.
كيف تقيِّمون تفاعل الجهات الحكومية مع الجمعية؟
- في تحسن مستمر، خصوصاً بعد نشر التقرير الثاني الذي تناول بكل شفافية واقع حقوق الإنسان في المملكة وكشف للمرة الأولى ومن خلال جمعية أهلية سعودية تجاوزات عدد من هذه الجهات وممارساتها التي تنتهك حقوق المواطنين والمقيمين وبعض الجهات الحكومية غيرت من موقفها المتحفظ تجاه الجمعية وأصبحت تجد في انتقاداتها دعماً وعوناً لها للحصول على الإمكانات المادية والبشرية وكذلك الصلاحيات التي تمكنها من القيام بمهامها، إذ وجدنا أن ضعف وسوء الأداء ناتج في بعض الأحيان من أسباب تتعلق بضعف الإمكانات ومحدودية الصلاحيات.
ولكن، كما أشرت لا يزال كثير من الأجهزة الحكومية يتعامل مع الشأن الحقوقي بطريقة إدارية بيروقراطية تقليدية وهذا ما يفسر استمرار التجاوزات، لذلك نتوجه دائماً بدعوة للقيادات في الأجهزة الحكومية كافة أن تبدأ مشروع «أنسنة» التعاملات الحكومية وأن تفكر ملياً في كيفية الإسهام في تحقيق رؤية الملك في حماية وصيانة وتعزيز حقوق الإنسان. وأقول لكل وزير ومسؤول إن عليكم الخروج عن أطر التفكير التقليدية وأن تسألوا أنفسكم ما الذي أضفتموه لتعزيز هذه الحقوق لإبراء ذممكم أمام الله سبحانه وتعالى ثم أمام القيادة التي جعلت حماية الحقوق هدفاً استراتيجياً كما جاء في الخطة الخمسية التاسعة.
ما أصعب القضايا التي تتابعها وتتعامل معها الجمعية؟
- في الحقيقة تعد قضية الموقوفين على ذمة قضايا أمنية من أصعب الملفات التي تواجه الجمعية منذ تأسيسها لخطورة وحساسية هذا الموضوع، ونحاول الوصول إلى معادلة توفق بين مواجهة الأعمال الإرهابية وتفكيك خلايا التطرف من جهة، والحفاظ على حقوق الإنسان وكرامته من جهة أخرى. وتثمن الجمعية عالياً للمسؤولين الأمنيين الجهود الكبيرة التي يبذلونها للحفاظ على أمن الوطن ونقف احتراماً لهم بدءاً من النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز، ومروراً بالعاملين في القطاعات الأمنية كافة وصولاً إلى الجنود في الميدان الذين يخاطرون بأرواحهم في سبيل المحافظة على أمن المواطن، لكن ملاحظتنا تتمثل في أن بعض الموقوفين في هذه القضايا لا يزالون في مرحلة الاتهام وينطبق عليهم المبدأ المعروف «المتهم بريء حتى تثبت إدانته»، ولذلك نطالب بتطبيق نظام الإجراءات الجزائية الذي حدد لهم حقوقاً أثناء فترة الاتهام ومنها أن التوقيف يجب ألا يتجاوز 6 أشهر يحال بعدها المتهم إلى القضاء أو يفرج عنه.
ونحن في الجمعية نطالب بأن يكون التوقيف في المناطق نفسها التي يقيم فيها أهالي الموقوفين لتسهيل زيارتهم، خصوصاً أن كثيراً من أقارب الموقوفين غير قادرين على السفر سواء لأسباب مادية أو صحية، وعدد من أهالي الموقوفين يستمرون في الاتصال بالجمعية مطالبين بإحالة أبنائهم للشرع ونحن على يقين أن الجميع سيرضى بحكم الشرع. والمشكلة في أن يستمر إيقاف الأفراد من دون حكم فهذا بلا شك تجاوز للنظام ويولد إحساساً مؤلماً.
ما مدى أهمية العمل الاجتماعي الذي تقدمه وزارة الشؤون الاجتماعية لخفض نسبة الفقر في نظركم؟
- وزارة الشؤون الاجتماعية تقوم بجهود كبيرة ومشكورة لمعالجة الفقر وأضافت أخيراً عدداً من البرامج التي تحاول من خلالها مساعدة الفقراء من المواطنين والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تقدر لها ذلك، لكن على رغم ذلك تبقى مشكلة الفقر أصعب من أن تعالجها الوزارة وحدها، وأظن أن الوزارة ستجد نفسها ذات يوم أنهكت.
الفقر مشكلة تتسبب فيها جهات عدة، إلا أن الوزارة حمُلت وحدها مسؤولية التصدي لها، فالفقر مرتبط بالبطالة وكذلك بتردي الرواتب والدخل وضعف الخدمات الصحية والتعليمية. والمطلوب تغير جذري في التعامل مع قضية الفقر والأخذ بمنظور حقوقي ينطلق من حق الإنسان في العيش الكريم، وبذلك تتبين مسؤوليات الجهات كافة المرتبطة بحق المواطن في التمتع بهذه الحقوق. أدعو وزارة الشؤون الاجتماعية أن تعلن صراحة مسؤولية الأجهزة الحكومية كافة عن اتساع مساحة الفقر في المملكة وتدعوها للمشاركة في ضمان العيش الكريم للإنسان.
كيف ترون تعامل مجلس الشورى مع الأحداث الاجتماعية المهمة؟
الحقيقة أن مجلس الشورى يعمل في حدود الصلاحيات التي أتيحت له، وهو ملتزم بهذا الدور بشكل مثالي على رغم محاولات بعض أعضائه الخروج عن هذه الحدود والتحرك من منطلق تصور برلماني لدور المجلس يمارس الرقابة والمساءلة والتمثيل الشعبي. وللأسف تبقى هذه محاولات فردية محدودة.
والتجربة التاريخية تظهر أن المجالس التشريعية لا تتمتع بكامل الصلاحيات منذ انطلاقتها ولكنها تسعى إلى توسيعها وإضافة صلاحيات بناء على ما يستجد من قضايا ومتطلبات وتستفيد من كل فرصة تتاح لها لتوسيع وظائفها مما يقنع صاحب القرار لاحقاً بضرورة الاعتراف الرسمي بهذه الأدوار الجديدة وإعادة صياغة النظام لإعطائها الصفة النظامية وبهذه الطريقة تتوسع صلاحيات المجلس، بدلاً من الاكتفاء بالانتظار لقرار قد يأتي أو لا يأتي يمنح المجلس صلاحيات أكبر.
وعلى المجلس أن يستثمر كل فرصة ويدخل بقوة ومن دون تردد في قضايا ومشكلات المجتمع وهموم المواطنين وألا يستمر في تقييد دوره بحجة أن نظامه لا يسمح.