8.7 مليون عدد متابعي المصارف الخليجية عبر وسائل التواصل الاجتماعي

دعا تقرير صدر حديثاً إلى ضرورة تحوّل القطاع المصرفي في دول الخليج العربي نحو تبني منهجية قائمة على تعزيز التفاعلية وإشراك العملاء من خلال منصات التواصل الاجتماعي. وأوصى التقرير، الصادر عن «أورينت بلانيت للأبحاث»، تحت عنوان «الإعلام الاجتماعي وتأثيره على القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي»، المؤسسات المصرفية والمالية الإقليمية بعدم تجاهل قوة الإعلام الاجتماعي الذي بات أداة مؤثرة تحظى بانتشار واسع بين العملاء.
وجاء البنك الأهلي التجاري أولاً على «تويتر» بما يزيد على 618,372 متابعاً، متبوعاً بمصرف الراجحي والبنك السعودي البريطاني.
ووصل إجمالي أعداد متابعي المصارف الخليجية ال 15 عبر شبكات التواصل الاجتماعي إلى مستويات عالية، إذ سجلت 5,15 مليون متابع على «فيسبوك» و2,45 مليون متابع عبر «تويتر» و666 الف متابع عبر «لينكد إن» و367 الف متابع عبر «آنستغرام» و56 الف مشترك على «يوتيوب».
ونصح التقرير بعدم التعاطي مع شبكات التواصل الاجتماعي باعتبارها مجرد أداة تسويقية، مؤكداً أهمية الاستفادة مما توفره من إمكانات واعدة بوصفها ركيزة أساسية لتطوير رؤى شاملة وقابلة للتنفيذ لمواكبة المتطلبات الحالية والمستقبلية وتحقيق الاستفادة المثلى من التفاعل الإيجابي مع العملاء. وأشار إلى أنّ ظهور واتساع نطاق انتشار منصات الإعلام الاجتماعي أدى إلى تنامي أهمية مفهوم «زيادة أعداد المتابعين عبر الشبكات الافتراضية»، فضلاً عن تزايد الحاجة الملحة إلى التعرف على آراء ومتطلبات وتطلعات العملاء، ومن ثمّ الاستجابة لها بكفاءة وفعالية تامة. وفي المقابل، دفع التوجه الجديد المؤسسات المصرفية والمالية في منطقة الخليج العربي نحو إطلاق حملات إلكترونية عبر أبرز المواقع الاجتماعية المؤثرة، وفي مقدمها «فيسبوك» و«تويتر» و«يوتيوب» و«لينكد إن» وغيرها. وعلى رغم المزايا الإيجابية المترتبة على توجه القطاع المصرفي نحو استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، إلاّ أنّ تقرير «أورينت بلانيت للأبحاث» يحذر من التحديات المحتملة التي لا بد من مواجهتها بالشكل الأمثل، لاسيّما في ما يتعلق بتحديد مدى تأثير الإعلام الاجتماعي في العمليات المصرفية التقليدية والسبل المناسبة لتدريب الموظفين على إدارة الحسابات على المنصات الاجتماعية بكفاءة تامة وتعزيز التفاعل الإيجابي مع المتابعين.
وفي ما يتعلق بوجود المؤسسات المالية والمصرفية ضمن عالم الإعلام الاجتماعي، لفت التقرير إلى ضرورة معالجة مجموعة من القضايا المؤثرة، وعلى رأسها موثوقية البيانات المجمعة وكيفية التعاطي مع المخاطر والتهديدات ذات الصلة بالأمن الرقمي.
وتناول تقرير «الإعلام الاجتماعي وتأثيره على القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي» أبرز الاتجاهات الناشئة والتحديات السائدة التي تواجه السوق الإلكترونية والمؤسسات المالية عند تبنّي الأدوات الرقمية الحديثة، بهدف تعزيز التفاعل مع العملاء. وقدم التقرير تحليلات شاملة لمستوى حضور أكبر 15 مصرفاً في منطقة الخليج العربي ضمن مختلف شبكات التواصل الاجتماعي. وقال المدير العام «لمجموعة أورينت بلانيت» نضال أبوزكي: «بات يتوجب على المصارف الخليجية في الوقت الراهن التركيز على بناء حضور قوي ومستدام ضمن عالم الإعلام الرقمي، في سبيل الارتقاء بقدراتها التنافسية بما يتماشى مع التطورات التقنية المتلاحقة». وتبرز شبكات التواصل الاجتماعي باعتبارها أداة فاعلة وموثوقة لتعزيز منظومة «ذكاء الأعمال» والحصول على بيانات حديثة، استناداً إلى استطلاعات دورية وتحليلات شاملة لملفات المتابعين، فضلاً عن الارتقاء بقدرة المصارف على تحديد أبرز الاتجاهات الناشئة بالاعتماد على الآراء والتطلعات والأفكار والتعليقات وردود أفعال الجمهور المستهدف.
وتكتسب نتائج التقرير أهمية خاصة كونها دلالة واضحة على حرص المصارف الرائدة في دول الخليج العربي على الحضور بقوة على شبكات التواصل الاجتماعي، التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من استراتيجيات النمو والتوسع المعتمدة لديها. واستناداً إلى التقدم الإيجابي المنجز حتى الآن، نتوقع أن تواصل المؤسسات المصرفية والمالية في الخليج الاستثمار تبني استراتيجيات طموحة من شأنها ضمان تحقيق انتشار واسع ضمن المجتمع الرقمي.»
وفي ظل التوقعات بتجاوز التعداد السكاني العالمي 8 بلايين نسمة بحلول العام 2030، يتوقع أن تتسبب التنمية الحضرية في ظهور فجوات على صعيد التواصل الفعال. وبالمقابل، من المتوقع أن يصل عدد مستخدمي شبكة الإنترنت في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 47,24 مليون مستخدم بحلول العام 2018، أي بمعدل انتشار يبلغ 77 في المئة. وتشير الأرقام الأخيرة إلى الحاجة الملحة لإطلاق وتنفيذ حملات شاملة وفعالة عبر شبكة الانترنت وتبني أدوات التسويق الرقمي على نطاق واسع في سبيل تلبية الحاجات الحالية والمتطلبات المتنامية للجمهور المستهدف، إضافة إلى دفع عجلة نمو وتوسع المؤسسات من مختلف القطاعات الحيوية، وفي مقدمها المصارف.