نجاح اليوم الثاني من خطة طرابلس والبرلمان يستوعب التحرك المطلبي

حقق اليوم الثاني من الانتشار الكثيف للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في طرابلس، في إطار الخطة الأمنية لإعادة الهدوء الى المدينة نجاحاً أمس، إذ دخلت قوى الجيش الى منطقة باب التبانة وأزالت المظاهر المسلحة والدشم العسكرية وداهمت أماكن بحثاً عن مطلوبين بعد أن كانت بدأت إجراءاتها أول من أمس بالحزم نفسه في منطقة جبل محسن. (راجع ص 6 و7)
ولقيت خطوات الجيش والقوى الأمنية ترحيباً من الأهالي وقيادات المدينة فنزل الى الشارع أحد نواب طرابلس محمد كبارة ورئيس هيئة العلماء المسلمين الشيخ سالم الرافعي لمراقبة تنفيذها.
وشهد اليوم الثاني من الجلسة النيابية التشريعية مزيداً من التحركات المطلبية والنقابية، باعتصام موظفي القطاع العام والمعلمين في وسط بيروت مطالبين بإقرار سلسلة الرتب والرواتب الخاصة بهم في ظل إضراب عام نفذوه شل الإدارات الرسمية في مختلف المناطق، بينما أقر النواب قانون تسوية أوضاع مياومي الكهرباء مع الأخذ في الاعتبار بعض مطالبهم، بعد التحرك الذي قاموا به أول من أمس احتجاجاً على الاقتراح المطروح على جدول الأعمال.
وإذ تخطى البرلمان بذلك أحد التحديات التي واجهته والحكومة، تلقى موظفو القطاع العام وعداً بإحالة سلسلة الرتب والرواتب على الهيئة العامة بعد يوم الجمعة المقبل، بانتهاء اللجان النيابية من دراسة سبل تمويلها لتأمين كلفتها على الخزينة، فيما علقت هيئة التنسيق النقابية تحركها الى ما بعد ذلك.
وانعقد مجلس الوزراء لمعالجة الخلاف الذي نشأ عن اقتصار التعيينات الإدارية في الجلسة السابقة على المدير العام لقوى الأمن الداخلي والنائب العام التمييزي، نتيجة مطالبة وزراء «حزب الله» وحركة «أمل» بملء الشواغر في مناصب أخرى في الإدارة وتعود الى طوائف أخرى غير الطائفة السنية التي يعود إليها هذان المنصبان، واتفق على تعيين 10 مديرين عامين لكل الطوائف المسيحية والإسلامية.
وواصل رئيس الجمهورية ميشال سليمان إعلان مواقفه التي تحدد مواصفات ومهمات رئيس الجمهورية المقبل، مكرراً مرة أخرى تأكيد عدم نيته التمديد له، مقابل استمرار اتهامه من بعض قوى «8 آذار» بالرغبة في ذلك فاستخدم 4 مرات عبارة «الرئيس الجديد» و «القادم» في خطاب ألقاء أمس لمناسبة إطلاقه في القصر الرئاسي مشروع اللامركزية الإدارية الذي وضعته لجنة كلفتها الحكومة السابقة، متمنياً إقراره في العهد المقبل، مذكراً بأن «اتفاق الطائف» نص عليها.
وفيما أشار الى أن لديه رزمة إصلاحات سيضعها في تصرف مجلس الوزراء، أكد أن الرئيس الجديد وهيئة الحوار يجب أن يتابعا ما تقرر في الحوار، معدداً ما لم ينفذ منها. وأضاف: «نعم الرئيس الجديد رئيس قوي وليس رئيساً ضعيفاً، لكن رئيس لبناني عربي، توافقي إذا أمكن، أو ينتمي الى خط سياسي لبناني مكتمل الولاء للبنان». وشدد على أنه «لا يمكن بناء الدولة من دون مقاربة الاستراتيجية الدفاعية لتحصين لبنان وحماية الجميع، بمن فيهم المقاومة».
وفي سياق آخر، من تداعيات الأزمة السورية على لبنان، سقطت 3 صواريخ على بلدة اللبوة البقاعية، ما أدى الى مقتل عامل سوري.
وأعلن ليلاً أن مجلس الوزراء قبل استقالة المدير العام لصندوق المهجرين فادي عرموني، وعين كلاً من: اللواء إبراهيم بصبوص مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي، القاضي سمير حمود مدعياً عاماً تمييزياً، فاتن يونس مديراً عاماً للشؤون السياسية في وزارة الداخلية، القاضي أحمد حمدان رئيساً لديوان المحاسبة، منصور ضو محافظاً للجنوب، جان أبو فاضل مديراً عاماً للمؤسسة الوطنية للاستخدام، حبيب مرعي مفتشاً عاماً صحياً وزراعياً واجتماعياً، حنا العميل مدير مكتب الحبوب، لانا ضرغام مديراً عاماً لمؤسسة «لينور»، وجدد تعيين كمال حايك مديراً عاماً لمؤسسة كهرباء لبنان.
وناقش مجلس الوزراء مرسومي تحديد «بلوكات» النفط والغاز في البحر، وتنظيم عملية تلزيم التنقيب عنهما.