مكاتب الوساطة تقلص 90 في المئة من القضايا في المحاكم

كشف وزير العدل الدكتور محمد العيسى، عن انتهاء وزارته من إعداد مشروع «نظام مكاتب الوساطة والتوفيق»، التي توقع ان «تسهم في رفع أداء نظام العدالة، وتخفف من تدفق القضايا على المحاكم، من خلال اللجوء إلى مكاتب الوساطة، التي تحاول الصلح بين طرفي القضية المتنازعين»، مشيراً إلى أن بعض الدول طبقت نظام مكاتب «الوساطة» الإلزامي، ما ساهم في تخفيف القضايا بنسبة 90 في المئة. وقال العيسى: «إن الوزارة أعدت دراسة متكاملة، لتحديد سن الزواج. ولا نزال في انتظار نتائجها، وسيتم الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة». وأبان أن طموح وزارته هو «الوصول إلى الترافع الإلكتروني، الذي سيختزل الزمان والمكان، ويسهم في توفير عدد من الموارد البشرية. وهناك خيارات عدة يتم درسها حالياً، إضافة إلى زيارة عدد من الدول، للحصول على التجارب والخبرات، وبخاصة ما يتعلق في التقنية»، مشيراً إلى أن الدول التي طبقت هذه التقنية تعتبر «قليلة جداً». يشار إلى أن محكمة الاستئناف الجديدة في المنطقة الشرقية، بدأ العمل فيها فعلياً مطلع شهر رجب الجاري. وتضم 12 قاضياً و30 موظفاً، سيعملون على تدقيق الأحكام الصادرة من محاكم القضاء العام في المنطقة، وهي المحاكم العامة، والجزائية، والأحوال الشخصية، والتجارية، والعمالية، وتحتوي على أربع دوائر ثلاثية ودائرة خماسية، تختص الثلاثية في الحقوقية والأحوال الشخصية والقضايا الجزائية الصغيرة، فيما تختص الخماسية بالجنايات، وبعد تعديل نظام الإجراءات الجزائية والمرافعات، سيتم تطبيق نظام محاكم الاستئناف والترافع أمامها.