عشائر نينوى تطالب بدور أكبر في معالجة الوضع الأمن

أبدى رئيس مجلس «توحيد عشائر نينوى» الشيخ يونس الرماح قلقه من عدم استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية في محافظة نينوى، مطالباً بالافساح في المجال أمام العشائر وشيوخها كي يلعبوا دوراً أكبر في معالجة التوتر الأمني في مدينة الموصل.
وقال الرماح ل «الحياة» إن «الوضع الأمني في مدينة الموصل يتجه من سيىء الى أسوأ يوماً بعد يوم. المواطنون محاصرون بين الأطراف السياسية من جهة وتنظيم القاعدة من جهة أخرى». وأشار الى أن «مدينة الموصل ما زالت تعاني على رغم استقرار الوضع نسبياً في غالبية المحافظات العراقية الأخرى».
وأضاف الرماح أن «الوضع على الصعيد السياسي والخدماتي ينطبق عليه الكلام ذاته. نرى أن أفضل آلية لحل هذه القضايا هي الإفساح في المجال أمام العشائر للعب دور أكبر في استقرار الأوضاع. جميعنا عرف الدور الذي لعبته العشائر في المناطق الأخرى ومساهمتها في استتباب الأمن».
وزاد أن «قائمتي الحدباء ونينوى المتآخية، وهما القطبان البارزان في المحافظة لم يتمكنا حتى الآن من التوصل إلى حلول تفيد المواطنين». وتابع: «لا بد من أن يجلسا على طاولة الحوار كي يتمكن الأهالي من الاستفادة من كليهما. من غير الممكن إلغاء قائمة منحها أكثر من مليون شخص ثقتهم».
وشهدت محافظة نينوى وضعاً سياسياً متأزماً منذ استحواذ قائمة «الحدباء» على المناصب الادارية الرفيعة في محافظة نينوى بعد حصولها على 19 مقعداً في مجلس محافظة نينوى من أصل 37، فيما حصلت «نينوى المتآخية» على 12 مقعداً في انتخابات مجلس المحافظة التي أُجريت في كانون الثاني (يناير) عام 2009. وإثر ذلك، أعلنت قائمة «نينوى المتآخية» مقاطعتها أعمال المجلس وتبعتها في قرارها هذا 16 وحدة ادارية من بينها ثلاثة أقضية هي: مخمور وسنجار وشيخان.
وكانت أولى جولات المحادثات بين وفدي قائمة «نينوى المتآخية» و «الحدباء» جرت في اسطنبول برعاية المعهد الجمهوري التابع للخارجية الأميركية أواخر آذار (مارس) الماضي، ثم جرت جولة ثانية في بغداد مطلع نيسان (ابريل) الماضي، برعاية الأمم المتحدة وفي حضور ممثلين عن الحكومة العراقية وحكومة اقليم كردستان اتُفق خلالها على حل خمس من أصل سبع نقاط أبرزها تتعلق بموازنة المحافظة وتعيينات الكوادر الحكومية والموظفين والمشاركة في الحكم وتوزيع المناصب في المحافظة. وبقيت قضيتا رسم الحدود الادارية لنينوى والخطة الأمنية فيها التي تضم مسألة قوات حرس اقليم كردستان العراق «البيشمركة»، متروكتين للحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان العراق.
وعقدت القائمتان جلسة أخيرة في أربيل أُعلن خلالها تشكيل أربع لجان مشتركة هي: المعتقلون، والامن، والأقليات وتوزيع المناصب السيادية. ويشير المسؤولون المحليون الى أن اللجان الأربع تواصل عقد لقاءاتها في شكل أسبوعي.