«أوبك» تتوقع «عجزاً صافياً» في السوق النفطية خلال العام المقبل

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) في تقريرها الفصلي الذي نشر اليوم (الجمعة) في فيينا أن السوق النفطية التي لا تزال تعاني من فائض في الإمدادات، ستعود في العام المقبل إلى ما كانت عليه وتسجل «عجزاً صافياً»، بسبب انخفاض إنتاج الدول غير الأعضاء في المنظمة.
وقدرت «أوبك» أن «هناك علامات متقاربة لانخفاض إنتاج البلدان غير الأعضاء في المنظمة، والتي ربما ستعيد السوق إلى ما كانت عليه وتضعها في عجز صاف في العام 2017».
هذا الانخفاض في الإنتاج ناجم خصوصاً عن الحد من الاستثمارات في العديد في بلدان عدة في الأشهر الأخيرة في ظل انخفاض الأسعار، مع انخفاض آبار الاستغلال في الولايات المتحدة بأكثر من النصف خلال عام.
وأشارت «أوبك» أيضاً إلى الانخفاض الكبير للإنتاج في كولومبيا والمكسيك وكازاخستان، لافتة إلى أن حال البلدين الأخيرين «قد تستمر في العام 2017».
في المقابل، بالنسبة إلى العام 2016، فإن المنظمة التي تضم 13 دولة يشكلون ثلث الاحتياطي النفطي العالمي، ترى استمراراً في فائض الإنتاج، كما أنها أبقت على توقعاتها لجهة الإنتاج والاستهلاك العالميين من دون تغيير.
وترى «أوبك» أن معدل الطلب يجب أن يبقى دائماً عند 94.18 مليون برميل يومياً، من أجل إنتاج يبلغ 56,4 مليون برميل يومياً للدول غير الأعضاء في أوبك، وهو ما يعني عملياً وجود فائض بنحو مليون برميل في اليوم، إذ إن المنظمة ضخت نحو 32.44 مليون برميل يوميا في نيسان (أبريل) بعد 32.25 مليونا في آذار (مارس)، بحسب التقرير.
وقالت المنظمة إنه «في الأساس، الفائض في الانتاج مستمر، والانتاج ما زال عالياً، على رغم وجود مؤشرات إلى أن الوضع المتواصل للتخمة في العرض من المرجح أن يتلاشى».
وأكد تقرير «أوبك» أن الأسعار بالفعل ارتفعت بنسبة 40 في المئة منذ أدنى مستوياتها في كانون الثاني (يناير)، متأثرة «باحتمال تسارع انخفاض الإنتاج الأميركي للخام، وضعف الدولار وانقطاع المؤن وتوقعات بانخفاض حاد في الإنتاج خارج أوبك ».
وخلال الأشهر الماضية، رفضت «أوبك» خفض إنتاجها سعياً إلى إعادة بعض الاستقرار للاسعار المتهاوية. وهذا الموقف الذي كانت السعودية أبرز المطالبين به، ناجم عن الخشية من فقدان دول المنظمة حصتها من السوق العالمية لصالح منتجين كبار من خارجها.
وفشلت دول من «اوبك» وخارجها خلال اجتماع عقدته في نيسان (أبريل) في الدوحة، في الاتفاق حول تجميد الإنتاج عند مستويات كانون الثاني (يناير).