«البطالة»... ومعالجتها

أرقام البطالة في المملكة غير متفق عليها، فلا توجد أرقام وإحصاءات رسمية محدثة عن عدد العاطلين لدينا، ومن المؤسف أننا نستقي مثل هذه الأرقام من مصادر أجنبية، فقد نشرت صحيفة «الغاردين» البريطانية تقريراً مفصلاً عن المملكة منذ فترة قريبة أشارت في جزئية منه أن البطالة في المملكة تصل إلى حدود 6 في المئة. فإذا كنا نؤمن أن البطالة هي من أحد المخرجات الطبيعية لاقتصاد السوق الحرة والتي تدخل السوق السعودية في نطاقها إلا أن هذا لا يعني مطلقاً الإيمان بهذا الواقع من تفشي البطالة في مجتمعنا لما لهذه الظاهرة من نتائج وخيمة وخطيرة على المجتمع بأسره، والذي توكده الدراسات الاجتماعية مثل أن ظاهرة البطالة ترتبط بزيادة معدلات الجريمة بأنواعها المختلفة وكذلك استخدام المخدرات بين الفئات العاطلة عن العمل، والأهم أن العاطلين في مجتمعنا هم من الفئات العمرية الشابة والذين تتكون ذواتهم في هذه المرحلة الحساسة، فعندما لا يجدون وظائف سواء في القطاع العام والخاص فأنهم يتصورون أنهم ضحايا الإهمال من المجتمع والدولة، وقد يسلكون طرقاً خطرة تعبر عن مواقفهم الغاضبة والتي قد تتخذ أشكالاً متعددة، إضافة إلى أن هؤلاء العاطلين قد يكونون صيداً سهلاً لأصحاب الأفكار المتطرفة والذين يستغلون الظروف الصعبة التي تمر بها تلك الفئة. قامت الدولة بأجهزتها المتعددة بالعمل الجاد للخروج من هذا النفق ولكن يبدو أن الأجهزة الرسمية والقطاع الخاص يتحملون المسؤولية في بقاء هذه الظاهرة المقلقة لنا جميعاً، قد يكون التعليم العام ومخرجاته غير المتوافقة مع متطلبات السوق هو أحد الأسباب الرئيسية للبطالة في المملكة، إذ نجد الكثير من الخريجات والخريجين يحملون شهادات جامعية في تخصصات غير مطلوبة في القطاع العام والخاص وكذلك افتقارهم إلى مهارات ضرورية مثل إتقان اللغات الأجنبية، خصوصاً الإنكليزية التي تعتبر في عصرنا الحاضر أداة مهمة في قطاع الأعمال، في الوقت نفسه كلنا يتذكر نقاشاتنا المتكررة حول تدريس اللغة الإنكليزية في المراحل المبكرة في نظامنا التعليمي.
إن وزارة العمل تعمل بشكل جدي ومتواصل للحد من ظاهرة البطالة ولكنها ليست مسؤوليتها لوحدها، فالجميع يشترك في الحد منها، إن القطاع العام ومنذ فترة ليست بقصيرة لم يعد يستطع استيعاب الأعداد الهائلة من الخريجين والخريجات، والقطاع الخاص لا يجد بالمواطن حديث التخرج المهارات المطلوبة في السوق وحتى وان قام القطاع الخاص باستيعاب بعض الخريجين فإنه يعمل ذلك بسبب القرارات والقوانين التي تلزمه بها الدولة وليس عن قناعة بقدرات هؤلاء الخريجين، قضية البطالة لدينا لن تكون سريعة الحل ولن تحل إلا بإصلاح قضايا وسياسات كثيرة، من أهمها في اعتقادي إصلاح التعليم والاستثمار الحقيقي في الموارد البشرية، وقد يكون السماح بإنشاء معاهد وجامعات أهلية يكون عليها رقابة مشددة هو بداية الحل، إذ ذكرت بعض التقارير أن بعض الشركات العملاقة لدينا في القطاع تبحث عن خريجي جامعة تقع في شمال الرياض قبل أن ينهوا دراستهم، فالسؤال هو لماذا يتم استقطاب هؤلاء الخريجين من تلك الجامعة الناشئة ويهمل خريجو الجامعات الحكومية المحيطة بها.
الأعداد الهائلة من العمالة الأجنبية في بلادنا قد نحتاج إلى البعض منها لفترة ليست بالقصيرة ولكن الغالبية العظمى منها هي من العمالة الرديئة التي قد تشكل على البلاد أعباء إضافية بأشكال متعددة، لذا يجب على راسمي السياسة ومتخذي القرار في معالجة هذه الظاهرة الخطيرة أن يعملوا بجد لحل هذه الأزمة، فمثلاً نجد الرئيس الأميركي باراك اوباما قد أعلن يوم الجمعة الماضية برنامجاً وطنياً في أميركا لمساعدة العاطلين عن العمل جراء الأزمة الاقتصادية العالمية، وقد ركزت تلك الخطة على برامج تأهيل وتدريب لهؤلاء العاطلين في الكليات والجامعات الأميركية في فترة خروجهم من سوق العمل، والهدف من هذه البرامج تزويدهم بمهارات جديدة تتوافق مع حاجات سوق العمل هناك، قد يكون تطبيق مثل هذه البرامج لدينا أحد الحلول للقضاء والحد من ظاهرة البطالة في مجتمعنا.