توقع وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح اليوم (الخميس) أن يزيد الاستثمار الصناعي الخليجي على التريليون دولار في العام 2020، مقارنة بحوالى 323 بليون دولار في 2015. وأكد الفالح في كلمة ألقاها اليوم خلال تدشين الاجتماع ال 42 لوزراء الصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي في مقر الأمانة العامة في الرياض، أن دول الخليج تطمح إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في ناتجها المحلي الإجمالي إلى 25 في المئة بحلول العام 2020، مقارنة ب 10 في المئة فقط في 2015. وقال الفالح رئيس الدورة الحالية للجنة وزراء الصناعة في مجلس التعاون إن: «التغيرات الاقتصادية التي تشهدها منطقتُنا والعالم تتطلب مضاعفةَ الجهد لبناء قطاعٍ صناعي خليجي متقدم ومتكامل، يدعم أهداف التنمية في دول المجلس ومصالحِها ذات المدى البعيد»، معرباً عن « تطلعه في إطار التكامل الصناعي المنشود الذي رسمه قادة دولِ مجلس التعاون لتحقيق تقدم دول المجلس ورفاهية شعوبها، ورفع مستوى تنافسية منتجاتنا الصناعية من أجل الوصول إلى موقعٍ ريادي صناعي قادر على المنافسة عالمياً». وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي إن: «إيماننا بدور القطاع الصناعي في تعزيز فرص النماء والتقدم زاد قوة لا سيما بعد مرور اقتصادات دولنا بتحديات انخفاض أسعار النفط والتباطؤ الاقتصادي العالمي، باعتبار أن الصناعة محرك استراتيجي في مسيرتنا نحو تحقيق اقتصاد متنوع ومستدام يضمن رخاء وازدهار مجتمعاتنا». وأضاف «عنيت رؤية المملكة 2030، بالقطاع الصناعي في مجالاته كافة حيث ركزت على خطط الاستثمار في الصناعات الجديدة، وتوطين صناعات قطاع الطاقة المتجددة والمعدات الصناعية وتوفير التمويل اللازم لها من خلال عقد شراكات بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى ما تضمنته الرؤية من تخصيص أراض مناسبة للمشروعات الصناعية الجديدة وتوسيع دوائر عدد من الصناعات مثل دائرة الصناعات الغذائية وتوطين الصناعات العسكرية وإيجاد نشاطات صناعية وخدمات مساندة كالمعدات الصناعية والاتصالات وتقنية المعلومات». وتطرق إلى أهمية تطوير سياسات دول المجلس وإستراتيجياتها، قائلاً: «ندرك جميعاً أن محيطنا الخليجي بخصائصه الجغرافية المميزة يشكل مجالاً تكاملياً ومجالاً استثمارياً صناعياً واعداً، نظراً إلى إمكانات دول المجلس وما تتمتع به من بنى تحتية ومدن صناعية وتسهيلات جاذبة للمستثمرين. والعمل حثيث لتطوير سياساتنا وإستراتيجياتنا بل ولاكتشاف المزيد من فرص الصناعة المتاحة التي سيدعمها استكمال عدد من الإجراءات مثل تنفيذ السوق الخليجية المشتركة وتوحيد السياسات الجمركية والاقتصادية والقانونية واستكمال إنشاء شبكة الطرق وشبكة سكك الحديد الخليجية». وقال الأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف الزياني في كلمته: «إن دول المجلس أولت القطاع الصناعي اهتماماً كبيراً، وقدمت له دعماً سخياً وتشجيعاً مستمراً، باعتباره خياراً إستراتجياً رئيساً في مسيرة التنمية المستدامة»، مشيراً إلى تبني دول المجلس خططاً وبرامج تنمية صناعية مكنتها من إقامة صناعات عدة في فترة زمنية قياسية. وأضاف الزياني أن «القطاع الخاص الخليجي كان له إسهام مباشر وفاعل في تحقيق النهضة الصناعية التي تشهدها دول المجلس، حتى باتت بعض الصناعات الخليجية تضاهي مثيلاتها في الدول الصناعية المتقدمة». وأشار الأمين العام إلى مواضيع مدرجة على جدول أعمال الاجتماع، في مقدمها مشروع وثيقة الإطار العام والخطة الإستراتيجية لتنمية الصادرات الصناعية غير النفطية لدول مجلس التعاون (2016 - 2030)، والضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب (الرسوم) الجمركية في دول المجلس، وتوصيات المؤتمر ال 15 للصناعيين الخليجيين.
