«مؤتمر التدفقات المالية العربية» يطالب بمزيد من الإصلاحات لتحسين المناخ الاستثماري

أكد المؤتمر الإقليمي حول «التدفقات المالية العربية بعد الأزمة المالية العالمية» على ضرورة تعزيز التكامل الاقتصادي والمالي بين الدول العربية، بما يسهم في زيادة حجم التدفقات المالية العربية البينية والاستثمارات لدعم المشاريع التنموية. وطالب في ختام أعماله في أبوظبي أمس، بمزيد من الإصلاحات الاقتصادية لتحسين المناخ الاستثماري وزيادة القدرة التنافسية لاقتصادات الدول العربية في تعاملها مع العالم الخارجي.
وتطرق المؤتمر الذي نظمه صندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك الدولي، إلى أهمية دول المنطقة العربية من حيث التدفقات المالية والاستثمارية، مشيراً إلى ضرورة وضع خطة وإستراتيجية واضحة المعالم تركز على التغيرات التي طرأت على العالم بعد الأزمة المالية العالمية وكيفية التعامل مع عالم اقتصادي جديد متعدد الطرف بدأت تتشكل ملامحه بعد الأزمة. وشارك فيه على مدى يومين عدد من كبار المسؤولين في وزارات المال والبنوك المركزية والمؤسسات المالية العربية، وهيئات استثمار ونخبة من الخبراء الماليين والمصرفيين، وممثلين عن صندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولية والبنك المركزي الأوروبي ومنظمة «أونكتاد» وعدد من المؤسسات المصرفية العالمية.
وشدد نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، على ضرورة العمل نحو مزيد من التكامل الاقتصادي والمالي بين الدول العربية بهدف تعزيز التدفقات المالية البينية والاستثمارات اللازمة لتمويل مشاريع البنية التحتية.
وأشار الأمين العام لاتحاد المصارف العربية فؤاد شاكر إلى أن هذه المصارف في حاجة إلى تحديد الدور الذي ستلعبه في عالم متعدد القطب وعليها أن تلعب دوراً استثمارياً أكبر في تمويل عمليات التنمية التي تشهدها المنطقة العربية.
وأكد المشاركون في المؤتمر في رد على مقترحات بإنشاء عملة عالمية جديدة تحل محل الدولار في عالم اقتصادي متعدد الطرف بعد الأزمة المالية، أن الدولار لا يزال العملة المهيمنة على التدفقات المالية العالمية وأن نسبته في الاحتياطات النقدية العالمية تبلغ 62.1 في المئة، في مقابل 27.4 في المئة لليورو و4.3 في المئة للجنيه الإسترليني و3 في المئة للين الياباني و3.2 في المئة للعملات الأخرى. ولفتوا في الوقت نفسه إلى المصاعب التي تعانيها العملة الأوروبية الموحدة بسبب أزمة الديون الأوروبية.
وأشاروا إلى أن دول الخليج العربية تمكنت من استيفاء بعض المعايير اللازمة لتأسيس عملة خليجية موحدة، لكنها لا تزال في حاجة إلى تحقيق مزيد من التكامل الاقتصادي والتنسيق في السياسات المالية، مؤكدين أن نظام ربط العملات الخليجية بالدولار حالياً هو أفضل الخيارات المتوفرة نظراً لتسعير النفط بالعملة الأمريكية.