توصيات القمة المصرفية العربية - الدولية في إسطنبول

أوصت «القمة المصرفية العربية - الدولية لعام 2010» التي عقدت في إسطنبول أخيراً بتشكيل فريق عمل عربي - تركي يضع الخطوط العريضة لتعديلات تشريعية تكفل إصلاح المصارف العاملة في البلدان العربية وتركيا.
ولفتت القمة التي عُقدت تحت رعاية رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ومشاركة «جمعية المصارف التركية» و «وكالة التنظيم والرقابة على المصارف» و «الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب»، إلى ضرورة إنشاء مجلس إقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لحماية مصارف المنطقة من الأخطار النظامية وتسهيل الالتزام بتوصيات «لجنة بازل».
وأشارت القمة التي استضافتها العاصمة الاقتصادية لتركيا الخميس والجمعة الماضيين تحت عنوان «من الأزمة إلى الاستقرار المالي» ووزعت توصياتها أمس، إلى أن دور المجلس الإقليمي العتيد يمكن أن يتوسع ليغطي جوانب التنسيق المالي الإقليمي عبر المصارف المركزية ولجان الرقابة على المصارف.
وشددت توصيات القمة التي حضرها أكثر من 300 شخص من القطاعات المالية والمصرفية العربية والتركية والدولية، على ضرورة تمييز الأحداث والشروط السياسية عن تلك الاقتصادية في الأسواق الناشئة، وتطوير أدوات مضمونة لاسترجاع ثقة المستهلك والمستثمر، والتركيز على وسائل الإعلام في ما يتعلق بالتأثير في العلاقات الاقتصادية العابرة للحدود. ودعت إلى إنشاء لجنة لملاحقة توصياتها.