دردشة سياسية

تلجأ الأمة في لحظات ضعفها إلى التمايز عن غيرها، وهذا ما فعلته أمتنا، فمرة نظامنا الاقتصادي اشتراكي ولكن ليس كاشتراكية الماركسيين، ومرة ليبرالي ولكن ليس كليبرالية الغرب، (حتى الآن لم نحدد ما الليبرالية!)، ولِمَ لا نكون ديموقراطيين ولكن من نوع مختلف، فلا شرقية ولا غربية، ولا اشتراكية ولا رأسمالية، وهكذا نستمر لا ندري أين نحن من طرح الحضارات المتجدد سوى تكرار ما قوله «الإسلام ليس كمثله شيء»، وهو ما يقودنا إلى الحديث عن الديموقراطية الغربية، وكيف لا نحرص على التأكيد بأنها من حيث ما تنص عليه من قيم التعددية لا خلاف بينها وبين الشورى الإسلامية، وإن قيل بخلاف ذلك! وإنما الإشكالية غالباً ما تتلخص في أن سلطة الأمة في الشورى محكومة بحدود الحلال والحرام المنصوص عليها بأدلة قطعية الدلالة، بينما نجد أن السيادة في ديموقراطية الغرب مرجعها للأمة، فهي وحدها مصدر السلطات والتشريعات، ولا يبقى أمام المسلمين لمعرفة «مصلحتهم» في حالة غياب النص الشرعي إلا الأخذ برأي الكثرة ليكون دليلاً على الحق بتوفيق الله.
الشعوب العربية غير مفتوحة الشهية للديموقراطية، لم تناضل من أجلها، ولا تملك الأدوات التثقيفية لممارستها، فهي غير محيطة تماماً بأهميتها، ومع هذا، يظل «الإصلاح» هو المرادف للديموقراطية سواء اليوم، أم في مقبل الأيام، فبعد سقوط الدعوات القومية والأممية، من عروبية ووحدوية واشتراكية وماركسية - لينينية، وشهود الحركات الإسلامية نمواً على حساب «المفاهيم العلمانية» (من وجهة نظر المؤمنين الجدد)، وتبنيها استراتيجية الانقضاض على السلطات الحاكمة بإبراز عيوب حكوماتها وفسادها على مرأى من شعوبها، في عرض متواصل شكّل المصدر الأساسي للالتفاف حولها، متخذة من عدم تطبيق نصوص الشريعة سنداً قوياً لها من جهة، ومبرراً لأيديولوجياتها من جهة أخرى، فيكفي أنها معارضة مدعومة بنص إلهي وسجل حافل بالتمرد على السلطة عبر أكثر من 1400 سنة، ويكفي سقوط الحكومات في فخ هضم الحقوق، أو مصيدة التقصير أو المبالغة هنا وهناك، غير هشاشة الوعي الشعبي وضحالة تكوين رأي عام فاهم ومستوعب، جميعها عوامل سهّلت انزلاق الناس لتصديق ما يسوقه المتأسلمون، من دون عناء الحفر الأعمق في تفاصيل بدائل هؤلاء المنتقدين.
ولا يمكن التخلص من هذا الجهل العام إلا إذا اتخذت الحكومات خطوات تدريجية لفتح مزيد من الساحات للعمل السياسي والمجتمعي، تسمح بتطور المجتمع المدني، وإلا ظلت المواجهة قائمة بين الحكومات والمتأسلمين وغيرهم من أصحاب الشعارات، فإذا كانت مخاطر الإصلاح تدعو بعض الحكومات إلى القلق، فإن التمسّك بالأنظمة القمعية والقوانين المتهالكة يدعو إلى قلق أكبر، فالخيار هو الذكاء السياسي للحكم، يقول النائب السابق لوزير الخارجية الأميركي ديفيد ماك: «إجراء انتخابات واحدة في أي بلد، لا يجعل من هذا البلد ديموقراطياً»، ولأن التغيير في العادات والنظم والأشخاص، استراتيجية مكروهة لدى العرب، أضف إليها اللغة المشتركة والعاطفة المتبادلة التي يشكلها الزمن بين الرئيس والمرؤوس، فيعتاد عليها الرئيس كما يعتاد على وجوه من يراهم. من هنا، قد تجد أن ضخ دم جديد وكفاءات جديدة أمر ليس بالطبيعي إجراؤه في أوطاننا، وإن سبقه ضغط شعبي، أو إلحاح سياسي محلي أو خارجي، فقد يوهم الحاكم أنه يؤثر في هيبته فيستبعده من خياراته، وتصبح الاستقالة معه ممنوعة، ويتحول الإعفاء إلى الكلمة المهذبة للطرد، والذي نادراً ما يتم، إلّا إثر خلاف سياسي انتقادي، وأحياناً وشاية شخصية، مع أن المطلوب أن يتم التغيير إثر رادار دقيق يعمل وفق مصلحة الوطن أولاً وبلا إبطاء.
suraya@alhayat.com