إيران تقابل العقوبات بتشدد مع الوكالة الذرية: حظر دخول مفتشَين ووقف التعاون «الطوعي»

بدأت إيران إجراءات عملية للرد على قرار مجلس الأمن تشديد العقوبات عليها بسبب برنامجها النووي، فمنعت اثنين من مفتشي الوكالة من دخول أراضيها، ولمحت إلى وقف تعاونها «الطوعي» مع الوكالة. كما لوحت بإقرار تشريع برلماني يلزم البحرية الإيرانية بتفتيش السفن الأجنبية في مضيق هرمز وبحر عمان، في إطار مبدأ «الرد بالمثل» علي قرار العقوبات الذي يتيح تفتيش السفن الإيرانية.
وأرفقت طهران خطواتها تلك، بإعلان تعزيز رقابة راداراتها لأجواء دول الخليج، تحسباً لاستخدامها في هجمات محتملة على إيران، مؤكدة جاهزية الدفاع الجوي الإيراني للتعامل مع طائرات «معادية».
واتهم مدير منظمة الطاقة النووية الإيرانية علي اكبر صالحي المفتشين الدوليين اللذين طاولهما القرار، بتسريب معلومات عن البرنامج النووي لإيران إلى الإعلام، و»نقل معلومات كاذبة» حول نشاطاتها النووية.
وأوضح صالحي أن «مجلس محافظي الوكالة ناقش في اجتماعه الأخير في السابع من الشهر الجاري، تقريراً مغلوطاً قدم إليه، وسجلنا احتجاجاً رسمياً على ذلك، وطلبنا إبدال المفتشين المسؤولين عن ذلك».
كما اتهم المندوب الإيراني لدى الوكالة علي اصغر سلطانية المفتشين بتسريب معلومات خاطئة عن البرنامج النووي لإيران إلى وكالة أنباء عالمية، قبل تسليم هذه المعلومات إلى المدير العام للوكالة يوكيا امانو لتضمينها في تقريره حول إيران. واعتبر «أن نشر هذه المعلومات المضللة أدى إلى خلق وضع سياسي معين، كما أنه زاد من حدة التوتر بين إيران والأسرة الدولية»، مشيرا الى أن لكل دولة عضو في اتفاق نظام الضمانات الحق في سحب تراخيص المفتشين الموجودين لديها.
وأبلغ سلطانية «الحياة» في فيينا أمس، أن بلاده لن تغلق منشآتها أمام مفتشي الوكالة بل ستواصل الإفساح في المجال أمام مفتشيها للقيام بمهماتهم في الأراضي الإيرانية.
وأكدت مصادر إيرانية أن طهران قررت «ترشيد» التعاون مع الوكالة بما يتناسب مع قوانينها، ووقف التعاون «الطوعي المجاني» مع الوكالة. وفي هذا المجال، ذكر صالحي أن إيران نفذت بنود البرتوكول الإضافي (للتفتيش) علماً أنها ليست من الدول الموقعة عليه، وذلك رغبة منها في تعزيز الثقة مع الوكالة، لكن «اليد البيضاء التي مدت لم تقابل بيد مماثلة من الطرف الآخر»، يقصد الوكالة والغرب.
وردت الوكالة على قرار حظر دخول مفتشيها بالتأكيد على «ثفتها التامة في مهنية ونزاهة المفتشين المعنيين»، مضيفة أن تقرير الوكالة «في شأن تنفيذ اتفاق الضمانات في الجمهورية الإسلامية والصادر نهاية الشهر الماضي، هو غاية في الدقة». وأكدت أنها «ستواصل مراقبة الوضع بعناية وإبلاغ الدول الأعضاء بالمستجدات عند الضرورة».
في الوقت ذاته، أعلن صالحي قرب إنجاز دراسة لبناء مفاعل نووي جديد أقوي من مفاعل طهران الحالي لإنتاج العقاقير الطبية، مؤكداً «حصول إيران على تقنية إنتاج صفائح الوقود» المستخدم لتشغيل هذه المحطة. وبدا هذا الإعلان بمثابة «اعتراف ضمني» بفشل الاتفاق الثلاثي مع تركيا والبرازيل حول خطة جديدة لتبادل الوقود النووي.
من جهة أخرى، أعلن قائد المضادات الدفاعية في جنوب شرقي إيران حبيب الله علي زادة أن الرادارات الإيرانية تغطي أجواء الدول الخليجية بالكامل، مشيراً إلى أن المضادات الجوية الإيرانية في حال جاهزية عالية لمراقبة كل العمليات في مضيق هرمز والجزر الإيرانية الخمس في تلك المنطقة.
وأضاف علي زادة في تصريح أمس، أن هذه المضادات تراقب تحركات القوات الأجنبية في شمال المحيط الهندي وبحر عمان، وترصد تحرك الطائرات المعادية من خلال استخدام رادارات بعيدة المدي، وصواريخ باليستية (عابرة).
كذلك أعلن قائد البحرية الإيرانية الجنرال حبيب الله سياري عن استعدادها لتفتيش السفن الأجنبية في مضيق هرمز وبحر عمان، فور إقرار البرلمان الإيراني مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تقدم علي تفتيش السفن الإيرانية. وقال سياري: «لن نسمح للقطع العسكرية الأجنبية بالتأثير علي قدرات الجمهورية الإسلامية».