ايران تمنع دخول مفتشَين من الوكالة الذرية

في خطوة فسرت على انها تصعيدية حيال الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اعلن مدير منظمة الطاقة النووية الايرانية علي اكبر صالحي ان ايران منعت اثنين من مفتشي الوكالة من دخول اراضيها «لأنهما سربا معلومات قبل اعلانها رسمياً»، وقاما ايضاً ب «نقل معلومات كاذبة» حول نشاطات ايران النووية.
وعلي رغم هذه الاتهامات، فإن المراقبين رأوا ان الإجراء يأتي في اطار السياسة المتشددة التي تريد ايران انتهاجها مع الوكالة، علي خلفية القرار الاخير الذي اصدره مجلس الامن بتشديد العقوبات على طهران.
وأكد صالحي ان ايران سلمت الوكالة الدولية الاسبوع الماضي، اسمي هذين المفتشين.
وتعكس هذه الخطوة الرمزية استياء الجانب الايراني من آلية تعاطي الوكالة الدولية مع برنامجه النووي، كما ان طهران تعتقد انها تعاملت مع الوكالة الدولية خلال الفترة الماضية بهامش كبير من الوضوح والشفافية، لكنها لم تقابل بالأسلوب ذاته من المسؤولين في الوكالة.
وتوكد المصادر الايرانية ان طهران لا تنوي الإخلال بعمل المفتشين التابعين للوكالة، الا انها تريد ترشيد هذا العمل بما يتناسب مع قوانين الوكالة، اذ ذكر صالحي ان ايران قامت بتنفيذ بنود البرتوكول الاضافي من دون ان توقّع عليه رغبة منها في تعزيز الثقة مع الوكالة، لكن «اليد البيضاء التي مدت لم تلق يداً مماثلة من الاتجاه المقابل».
وفي هذا الاطار، ذكر صالحي ان الدراسات ستكون جاهزة لإنشاء مفاعل نووي جديد اقوي من مفاعل طهران الحالي لانتاج العقاقير الطبية «نظراً الى حصول ايران على تقنية انتاج صفائح الوقود» المستخدم لتشغيل هذه المحطة.
وأوضح صالحي ان «طاقة المفاعل الحالي تبلغ 5 ميغاوات، ونحن نسعى الى رفع قدرتها الى 20 ميغاوات، كما اننا في صدد تقديم صفائح الوقود لمفاعل ابحاث طهران في العام المقبل». وفي ما يتعلق بالتزامات ايران، قال: «نحن متمسكون بالتزاماتنا الدولية ولا نريد اكثر من ذلك، ولكن في الوقت ذاته لا نتجاهل حقوقنا».
ويبدو ان الجانب الايراني يستبعد نجاح عملية تبادل الوقود مع الجانب الغربي بناء على اعلان طهران الموقع مع تركيا والبرازيل، الامر الذي دفعه الى التفكير في شكل جدي لإنتاج صفائح الوقود النووي لتشغيل مفاعل طهران البحثي.
في فيينا، أكد مصدر مسؤول في الوكالة تلقيها احتجاج إيران على المفتشين، مشيراً إلى أن التحقيق جار في شأن التأكد من الجهة التي سربت المعلومات إلى الصحافة قبل تسليمها إلى المدير العام للوكالة.
وألمح المندوب الإيراني لدى الوكالة علي أصغر سلطانية إلى أن نشر هذه المعلومات الخاطئة، كان عنصراً أثر في شكل سلبي في المحاولات الرامية الى إيجاد حل ديبلوماسي لأزمة الملف النووي الإيراني، وذلك في إشارة منه إلى قرار العقوبات الأخير.
وأكد سلطانية أن بلاده لم ترد الى الآن في شكل رسمي على الرسالة التي تلقتها من مجموعة فيينا في شأن موقفها من إعلان اتفاق التبادل الذي أبرمته طهران مع تركيا والبرازيل.
وفي هذا السياق، أكد وزير الخارجية البرازيلي سيلسو أميروم في تصريحات أدلى بها على هامش اجتماع عقده امس، مع نظيره النمسوي ميخائيل شبيندليغير، أن اتفاق التبادل ما زال قائماًًً وأن بلاده مستعدة للقيام بطرف وسيط بين الدول المعنية من أجل تنفيذ هذا الاتفاق.
وقال أميروم: «نحن على استعداد للقيام بمساعدة من أجل تنفيذ الاتفاق، شرط أن تكون مواقف الدول من هذا الإعلان واضحة». وطالب أميروم روسيا والولايات المتحدة بتوضيح موقفهما من الإعلان، مرحباً في الوقت ذاته بإبداء باريس استعدادها للتفاوض حوله.
وأبدى أميروم عدم ارتياحه لقرار العقوبات الأخير الذي أصدره مجلس الأمن بحق إيران، خصوصاً «أنه لم يأخد اتفاق التبادل في الاعتبار».
واعتبر أميروم أن هذا الإجراء «يشكك في صدقية المجلس». وزاد: «يجب العمل من أجل بدء الحوار بين الأطراف المتنازعة في هذ الشأن»، مؤكداً أن الحوار هو الحل الأمثل لنزع فتيل هذه الأزمة.