رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي يأمر بمواصلة عملية إقالة روسيف

أمر رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي رينان كاليروس اليوم (الاثنين)، مواصلة عملية إقالة الرئيسة ديلما روسيف، متجاهلاً بذلك القرار «غير المناسب» الذي أصدره رئيس مجلس النواب بالوكالة صباحاً بالغاء الجلسة التي قرر خلالها النواب في منتصف الشهر الماضي البدء باجراءات اقالة الرئيسة.
وكان فالدير مارينياو الغى صباح اليوم التصويت الذي اجراه النواب في 17 نيسان (ابريل) الماضي، على آلية إقالة الرئيسة ديلما روسيف، في قرار مفاجئ احدث زلزالاً سياسياً خصوصاً أن دعوة كانت وجهت لاعضاء مجلس الشيوخ هذا الاسبوع للتصويت على فتح قضية اقالة روسيف رسمياً.
وقال كاليروس إن «لا يمكن لقرار فردي أن يفرض على قرار جماعي»، في إشارة إلى موافقة غالبية ساحقة من النواب (367 مقابل 146) في 17 نيسان (أبريل) على البدء بعملية إقالة روسيف.
وأضاف أن «قبول مثل هذه التلاعب بالديموقراطية يضعني شخصياً في موقع المشارك في تأخير العملية. ليس لرئيس مجلس الشيوخ ان يقول ما إذا كان ذلك صحيحاً أو خاطئاً، بل هذا من صلاحية الجلسة العامة لمجلس الشيوخ».
وعلى الاثر أمر كاليروس بتلاوة تقرير لجنة المساءلة في مجلس الشيوخ والمدرج على جدول الأعمال، ما أثار ردود فعل ساخطة من أعضاء مجلس الشيوخ اليساريين الذين طالبوا بإلغاء العملية.
وبعد المحاولات العبثية لاستعادة الهدوء في قاعة المجلس، أمر كاليروس بتعليق الاجتماع لمدة دقيقتين «كي يتاح لكم (الاعضاء اليساريين) ان تبكوا في سلام».
وبهذا تكون عملية اقالة الرئيسة عادت الى سكتها ومن المفترض ان تتواصل هذه الاجراءات ما لم تتدخل المحكمة الاتحادية العليا لوقفها.
ومن المتوقع أن يصوت أعضاء مجلس الشيوخ الأربعاء على قرار يحتاج فقط لأكثرية بسيطة للبدء باجراءات إقالة اول امرأة رئيسة في البرازيل وذلك بتهمة التلاعب بمالية الدولة.
وفي حال تأمين هذه الغالبية، ستنحى الزعيمة اليسارية التي تراجعت شعبيتها والمناضلة السابقة التي تعرضت للتعذيب إبان الحكم العسكري، عن السلطة لفترة اقصاها 180 يوما في انتظار الحكم النهائي لاعضاء مجلس الشيوخ.
ويستعد حليفها السابق، نائب الرئيسة ميشال تامر (75 عاما) لتولي الرئاسة بالوكالة.
ولا تساور احدا الشكوك حول نتيجة التصويت الذي سيجرى الخميس. فقد اعلن حوالى خمسين من 81 عضوا في مجلس الشيوخ عزمهم على التصويت على بدء اجراءات إقالة الرئيسة التي تؤكد أنها «ضحية انقلاب برلماني» من دون أسس قانونية.