أعلنت حكومة بيلاروسيا أمس أنها ستدفع في غضون أسبوعين الديون المترتبة عليها من ثمن الغاز الروسي في أعقاب خفض موسكو شحناتها من الغاز إلى مينسك صباحاً لكنها ستضطر إلى الاقتراض للوفاء بالتزاماتها. وأعلن المكتب الإعلامي للحكومة نقلا عن نائب رئيس الوزراء فلاديمير سيماشكو «أن بيلاروس تتوقع تسديد المترتبات عليها ثمناً للغاز خلال الأسبوعين المقبلين». وأضاف: «لم نخف على زملائنا (الروس) على الإطلاق أن لدينا مشاكل مع عملة التسديد»، في إشارة إلى الدولار، العملة المستخدمة لتسديد فواتير الغاز إلى روسيا. وخلال أجتماعه مع رئيس إدارة شركة» غاز بروم» الكسي ميللر، اصدر الرئيس الروسي ديمتري ميدفيدف تعليمات تقضى بتقليص إمدادات الغاز الروسي إلى بيلاروسيا بحجم يتناسب مع ديونها البالغة نحو 200 مليون دولار. وكلف إدارة الشركة متابعة الحوار مع مينسك في شأن سبل تسديد الديون المستحقة. ومنذ صباح أمس قلصت «غاز بروم» واردات بيلاروسيا من الغاز 15 في المئة، وحذر ميللر من أن تقليص الغاز سيصل لاحقاً إلى 85 في المئة إذا لم تسدد مينسك ديونها. وحذّر مصدر في وزارة الطاقة البيلاروسية من أن خفض الإمدادات يؤثر على الخدمات التقنية اللازمة التي تؤمنها مينسك للغاز الروسي العابر أراضي بيلاروسيا إلى المستهلكين الأوروبيين. وأضاف إن شركة «غازبروم» مطالبة بدورها بمبالغ تصل إلى 200 مليون دولار إلى بيلوروسيا، قيمة رسوم نقل صادراتها من الغاز إلى أوروبا الغربية، عبر بيلوروسيا. ونفى ميللر أن تؤثر المشاكل التقنية التي أشارت لها تصريحات المسؤولين البيلاروس على المستهلك الأوروبي. وأشار إلى أن شركته اتخذت إجراءات لضمان تزويد أوروبا باحتياجاتها عن طريق خطوط النقل التي تعبر أوكرانيا، فى حال توقف الإمداد عبر الخطوط البيلاروسية. ويعود ازدياد ديون بيلاروسيا إلى إصرار مينسك على تسديد قيمة الغاز الروسي وفق أسعار العام الماضي، والتي حددت 150 دولاراً لكل ألف متر مكعب، فيما تطالب «غاز بروم» شركة «بلترانس غاز» البيلاروسية بالتسديد وفق قوائم الأسعار للسنة الحالية، والتي حددت 169.2 دولار لكل ألف متر مكعب.
