دانت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض مواطناً بإعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال نشر تغريدات تؤيد تنظيم داعش الإرهابي ونشر أخبار مقاتليه، وذلك عبر شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» واستخدام هاتفه الجوال في ذلك، وقيامه بنشر تغريدات عبر حسابه تحوي معلومات كاذبة ومغرضة عن بعض الموقوفين في قضايا تمس أمن البلد واستقراره على رغم عدم علمه بقضاياهم وما يعتقدون به من فكر، والمشاركة في «وسم» عن ذلك، كما دين بكتابة ونشر تغريدات عن تنظيم القاعدة الإرهابي، وتواصله عبر برنامجي المحادثات «سكايبي، والواتساب» مع عدد من الموجودين في سورية للمشاركة في القتال هناك. وثبت لدى المحكمة تواصله مرات عدة عبر الهاتف مع أحد الذين سافروا إلى سورية، وانضم إلى تنظيم داعش الإرهابي، وتستره عليه بعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنه، كما ثبت لديها اجتماعه بصفة مستمرة بأشخاص مشبوهين سبق توقيفهم في قضايا تخل بأمن البلد واستقراره، ومخالفته لأنظمة ولوائح السجن، وشرائه وحيازته سلاح بندقية نارية من دون ترخيص. وأصدرت المحكمة حكماً ابتدائياً بتعزيره بالسجن سبعة أعوام تبدأ من تاريخ توقيفه منها أربعة أعوام استناداً إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومصادرة جواله استناداً إلى المادة ال13 من النظام ذاته، ومنها سنة استناداً إلى المادة ال40 من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25-7-1426ه، ومصادرة السلاح الناري المضبوط بحوزته ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها بعد اكتساب الحكم القطعية.
