احتمال طلب إفادة كلينتون في قضية بريدها الإلكتروني

قال قاضٍ فيديرالي أنه قد يتعين على مرشحة الحزب الديموقراطي المرجحة للرئاسة هيلاري كلينتون الإدلاء بإفادتها حول البريد الإلكتروني الخاص بها، والذي يتم التحقيق في شأنه في إطار قضية متعلقة بحرية الإعلام رفعتها منظمة محافظة.
ويعد هذا تطوراً جديداً في التحقيقات في شأن مسألة استخدام كلينتون بريداً إلكترونياً خاصاً في مراسلتها حول أمور تتعلق بعملها خلال تسلمها وزارة الخارجية بين عامي 2009 و2013.
وسمح القاضي إيميت سوليفان الأربعاء لمنظمة «جوديشال ووتش» بالاستماع إلى إفادات الكثير من المساعدين المقربين من كلينتون أثناء توليها وزارة الخارجية. وقال في قرار يسمح للمنظمة القيام بذلك أنه «استناداً إلى المعلومات المتوافرة، يبدو من الضروري أخذ إفادة كلينتون».
ويسمح القرار للمنظمة بأخذ إفادات سبعة من المسؤولين السابقين في وزارة الخارجية الأميركية حول نظام البريد الإلكتروني الذي استخدمته الوزيرة السابقة.
وتحتل كلينتون الصدارة لكسب ترشيح الحزب الديموقراطي للانتخابات الرئاسية المقبلة، وجددت التأكيد أنها لم تستخدم أبداً بريدها الإلكتروني الخاص لإرسال معلومات سرية.
وسلمت وزارة الخارجية نحو 52 ألف صفحة متعلقة بهذه الرسائل الإلكترونية. وتنشر وزارة الخارجية بانتظام لضمان الشفافية آلافاً من نحو ثلاثين ألف رسالة سلمتها كلينتون.
ويتضمن الكثير من هذه الرسائل معلومات سرية، بعضها مصنفة على أنها «سرية للغاية» ما يثير مسألة مدى بقاء هذه الرسائل في أمان.
ونظام المراسلات إلكترونية هذا اكتشفه المحققون البرلمانيون الذين كانوا يطالبون بالاطلاع على مراسلات كلينتون المتعلقة بليبيا والهجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي في أيلول (سبتمبر) 2012. وتؤكد كلينتون أن أي معلومة حساسة لم تتعرض للخطر باستخدامها هذا البريد الخاص.