صادق مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) أمس، على قرار يسمح للحكومة بتجنيس عائلات «الشهداء» غير الإيرانيين الذين قتلوا دفاعاً عن إيران، سواء في الحرب مع العراق أو بعدها في مهمات قتالية كلفتهم بها أجهزة رسمية ك «الحرس الثوري» في ما يعرف باسم دول «محور المقاومة». وألزم القرار الحكومة بمنح الجنسية الإيرانية إلى «زوجات وأبناء ووالدَي الشهداء غير الإيرانيين الذين استشهدوا في الدفاع المقدس أو بعد تلك المرحلة، في إطار مهمات نفذوها بناء على طلب مؤسسات ذات علاقة، على أن تبدأ إجراءات الجنسية في غضون سنة على الأكثر من تقديم طلب» الحصول عليها. ولم يحدد القرار جنسيات معينة للمقاتلين الأجانب، ولا أسماء منظمات أو أحزاب أو كيانات محددة تقاتل لمصلحة إيران، لكن عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى أحمد بخشايش إردستاني، رأى أن «لدى كل الدول الخطوط الحمر التي تدافع عنها»، وأضاف: «نحن باعتبارنا نتزعم محور الممانعة والمقاومة في المنطقة ونواجه إرهاب داعش في سورية، فإننا ندعم مشاركة بعض الشيعة من الباكستانيين والأفغان والتركمان، بسبب عدم رغبتنا في إرسال مقاتلين إيرانيين للدفاع عن مقدساتنا في سورية». وتوقف المراقبون عند هذا التصريح، باعتبار أن إيران تشمل بتسمية «محور المقاومة» حلفاءها في العراق وسورية ولبنان واليمن وفلسطين. وأفادت مصادر مطلعة على مشروع القرار، بأنه يشترط إقامة العائلة التي تطلب الجنسية الإيرانية مدة خمس سنوات داخل إيران، إضافة إلى موافقة جهات خاصة في إيران، مثل «الحرس الثوري» أو وزارة الاستخبارات على الطلب. وأضافت المصادر أن العائلات العراقية والأفغانية المقيمة في إيران، هي التي يراد لها أن تكون الأكثر استفادة من القرار، خصوصاً ان أبناءها ذهبوا للقتال في سورية تحت إمرة «الحرس الثوري». ويعيش أكثر من ثلاثة ملايين أفغاني في إيران، بينهم مليون بصفة مهاجرين شرعيين. وتنشر وسائل الإعلام الإيرانية بانتظام، تقارير عن مقتل متطوعين أفغان وباكستانيين في سورية والعراق، أعيدت رفاتهم إلى إيران لدفنها. ونجحت أجهزة الدولة في إيران بتجنيد «متطوعين» أفغان وباكستانيين للقتال في سورية والعراق، باعتباره «واجباً مقدساً» التصدي للتنظيمات التكفيرية مثل تنظيم «داعش» و «جبهة النصرة»، اللذين يسعيان إلى إطاحة نظام الرئيس بشار الأسد، فيما تعتبره طهران من أبرز حلفائها في المنطقة وتقدم له دعماً مالياً وعسكرياً. وتنفي «الجمهورية الإسلامية» نشر أي جنود على الأرض في سورية وتصر على أن القادة العسكريين والجنرالات التابعين لها يعملون في سورية والعراق بصفة «مستشارين عسكريين». وتؤكد طهران أن المجندين الأفغان في «لواء الفاطميين» تطوعوا دفاعاً عن الأضرحة المقدسة لدى الشيعة في سورية والعراق. ولم تعلن طهران أرقاماً محددة لعدد الذين قد يشملهم قرار التجنيس، كما لم تقدم إحصاءات لعدد الأجانب الذين قتلوا دفاعاً عن إيران خلال الحرب مع العراق.
