سلفا كير يشكل حكومته الانتقالية في جنوب السودان

شكّل رئيس جنوب السودان سلفا كير حكومته الانتقالية متقاسماً السلطة مع المتمردين السابقين، وفق ما جاء في مرسوم نشر اليوم، في مرحلة حاسمة لعملية السلام.
وبموجب بنود اتفاق السلام المبرم في 26 آب (أغسطس) 2015، فإن مناصب الوزراء ال 30 مقسمة بين معسكري كير والمتمرد رياك مشار الذي أسند إليه مجدداً منصب نائب الرئيس وأحزاب أخرى خصوصاً في المعارضة.
وبث مرسوم كير «لتعيين وزراء في حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية» صباح اليوم على الإذاعة الحكومية بعد ثلاثة أيام على عودة مشار إلى جوبا وأداء اليمين نائباً للرئيس، وفق ما نص اتفاق آب (أغسطس) 2015.
وكان مشار تولى منصب نائب الرئيس بين تموز (يوليو) 2011 وتموز (يوليو) 2013، لكن كير أقاله من مهامه واتهمه بالتخطيط لانقلاب. ولم يعد مشار إلى العاصمة منذ اندلاع النزاع في كانون الأول (ديسمبر) 2013 الذي أوقع عشرات آلاف القتلى وتسبب بنزوح أكثر من 2.3 مليون شخص.
واحتفظ وزيرا الدفاع والمال كوال مانيانغ وديفيد دينق اتوربي، المقربان من كير، بمنصبيهما. وستقع على عاتق وزير المال مهمة إعادة بناء اقتصاد منهار بعد نزاع دام سنتين.
أما حقيبة النفط الذي يعد المصدر الوحيد لإيرادات البلاد، فعهد بها إلى داك دوب بيشوك المتمرد السابق.
وأسندت حقيبة الخارجية إلى دينق آلور الذي كان تولى هذا المنصب في السودان الموحد. ونال جنوب السودان استقلاله في عام 2011. وآلور أحد «السجناء السابقين»، وهي مجموعة متمردين نافذين أوقفوا لدى اندلاع النزاع ثم أفرج عنهم تحت الضغوط الدولية.
وأصبح لام آكول زعيم المعارضة المستقل عن التمرد، وزير الزراعة والأمن الغذائي، وهو منصب مهم، فيما يحتاج خمسة ملايين من سكان جنوب السودان إلى مساعدة غذائية وأن بعض المناطق في البلاد على شفير المجاعة.
وعلى رغم التقدم المحرز أخيراً مع عودة مشار إلى جوبا، فإن التعاون المثمر داخل الحكومة ليس بالأمر المحسوم، ولا تزال مشاعر العداء بين معسكري كير ومشار عميقة، فيما تتعايش قواتهما المسلحة في العاصمة.
وعلى رغم اتفاق السلام، لا تزال معارك دائرة بين مجموعات مسلحة لها مصالح محلية لا تعتبر نفسها ملزمة باتفاقات السلام.