خريجو «العلوم الصحية» عاطلون!

ما زلنا - نحن خريجي كليات العلوم الصحية دفعة عام 1428 - 1429ه - عاطلين عن العمل حتى كتابة هذه السطور.
هذا الوضع غير المبرر مستمر على رغم الحاجة الكبيرة لتخصصاتنا المختلفة في المستشفيات، خصوصاً تخصصي الصيدلة والأشعة وهما أكثر التخصصات أهمية. الغريب في الأمر أن وزارة الصحة تعلن بين الفينة والأخرى عن وجود عجز كبير في الكوادر الفنية لديها، الأمر الذي يضطرها إلى البحث في كل أصقاع الدنيا لاستقدام العمالة الأجنبية. لكم أن تتخيلوا ذلك بينما نقبع نحن أبناء الوطن في كومبيوتر الوزارة منذ أكثر من عام في انتظار التعيين.
وكنا اجتمعنا بعد إعلان الموازنة العامة هذا العام، والتي كانت كبيرة، بمدير الشؤون المالية في الوزارة وحضر الاجتماع مدير شؤون الموظفين ومدير شعبة التوظيف، وكان الحوار يدور حول مستقبل التعيينات للخريجين وعن ما إذا كان سيشمل الجميع أم لا، وكانوا آنذاك متفاعلين مع قضيتنا، وجميعهم أبدى تفاؤله بالتعيينات المقبلة، مؤكدين أن الأرقام المخصصة ستشمل معظم الموجودين في القائمة. كما لفت من حضر الاجتماع من المسؤولين أن المراكز الصحية الجديدة التي ستفتح في غضون شهرين ويبلغ عددها 180 مركزاً سيخصص لكل منها ما لا يقل عن فنيّين اثنين من كل تخصص لسد الحاجة لهذه المراكز، علاوة على حاجة المستشفيات الجديدة والقديمة، لافتين إلى أن الأرقام الموجودة لديهم، والتي تتجاوز خمسة آلاف رقم فني ستخصص خلال أسابيع عدة.
خرجنا من ذلك الاجتماع فرحين مستبشرين، خصوصاً أن من بيننا من يقاسي ظروفاً مالية صعبة وتنتظر عائلته راتبه الشهري حتى تعيش حياة كريمة.
إلا أن المفاجأة غير السعيدة أو لنقل الصدمة كانت بعد ثلاثة أسابيع، إذ أخبرونا أن التخصيص لم يكن كما يتوقعون، أو بالأحرى كما وعدونا، موضحين أن التعيين لن يشمل سوى أعداد قليلة منا. منذ ذلك الحين ونحن نردد على مسامع المسؤولين في الوزارة السؤال: «أين الأرقام الكبيرة التي اعتمدت من وزارة المالية؟»، وحتى الآن لم نسمع إجابة، سواء كانت مقنعة أو غير مقنعة.
حقيقة لا نفهم ما يجري، فالمستشفيات الحكومية والمرضى المراجعون لها في حاجة ماسة إلينا وإلى تخصصاتنا، ونحن بدورنا ننتظر التعيين بعد أن درسنا وتعبنا وحصلنا على الشهادات، فماذا بعد؟ ولماذا التأجيل والتأخير؟ وأين تكمن المشكلة؟ إن المرجو من المسؤولين في وزارة الصحة العمل سريعاً على إنهاء معاناتنا ووضع حد للحيرة التي نعيشها والوضع النفسي والمالي السيئين اللذين نرزح تحت وطأتهما، ولا حل لذلك إلا بتوفير الأرقام الوظيفية التي تضمن تعيين جميع الخريجين بحسب ما وُعدْنا به من قبل، خصوصاً أن جميع الظروف مهيأة لذلك ولله الحمد.