المفلح: مشروع نظام جباية الزكاة الجديد في مراحله الأخيرة

أوضح المدير العام لمصلحة الزكاة والدخل إبراهيم بن محمد المفلح أن مشروع نظام جباية الزكاة في مراحله الأخيرة، ووصل إلى مراحل متقدمة وربما ينتهي قريباً، وهو في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء حالياً، وربما يُحال إلى مجلس الشورى، ونأمل ألا يتأخر إقراره.
وقال المفلح خلال ندوة مصلحة الزكاة والدخل التعريفية أول من أمس في غرفة جدة تحت شعار «زكاتك استثماراتك»: «يجب أن نعرف أن مشروع النظام الجديد يخضع للقواعد الشرعية، وفيه العديد من القضايا المهمة التي تحتاج إلى رأي اللجنة الدائمة للإفتاء في هيئة كبار العلماء»، موضحاً أن هيئة الخبراء كانت أحالته إلى اللجنة الدائمة للإفتاء، وأخذ وقتاً لتبدي رأيها في بعض القضايا التي تهم الكثير من المكلفين وبعض الأمور الشرعية.
وعن الزكاة على الأراضي البيضاء، قال المفلح: «الموضوع في إطار المناقشة في هيئة الخبراء، ضمن نظام جباية الزكاة، وكل ما يتعلق بعروض التجارة والمهن، ونأمل أن يصدر النظام قريباً ويكون شاملاً ومرجعاً، وهو موضوع يناقش في هيئة الخبراء منذ فترة، وقد تكون المراجعة شاملة له ضمن دراسة النظام».
وعن فتوى زكاة القروض، قال: «رفعت من ضمن مراجعة النظام الجديد للجنة الدائمة للإفتاء حتى تبدي رأيها فيه»، موضحاً أن «المصلحة تطبق الفتوى الشرعية، كاشفاً انه تم مراجعة الكثير من القضايا والفتاوى في هيئة الخبراء وأُحيلت مرة أخرى للجنة الدائمة للإفتاء حتى تبدي رأيها قبل اعتماد النظام الجديد».
وأوضح أن إيرادات المصلحة، خلال العام الماضي بلغت، 15 بليون ريال، منها 6.6 بليون ريال زكاة، و8.4 ضريبة دخل من الشركات الأجنبية، لافتاً إلى أن الحديث دائماً عن صافي الوعاء الزكوي بعد خصم الأصول الثابتة والخسائر والمصاريف.
وحول تطبيق برامج التطوير والتعاملات الإلكترونية بالمصلحة، سلط المفلح الضوء على ربط المصلحة بنظام سداد للمدفوعات في عام 2007، كثمرة لمشروع ربط الجهات الحكومية الجبائية بنظام سداد، إذ أصبح بإمكان جميع الأفراد والشركات دفع الزكاة الشرعية وتسديد الضريبة عن طريق جميع القنوات البنكية المتاحة في مختلف أرجاء المملكة.
من جهته، أكد الأمين العام لغرفة جدة الدكتور هاني بن محمد أبوراس أن العالم بأسره لم يعرف نظاماً اقتصادياً مثل النظام الإسلامي في حله لمشكلة تراكم الثروة المعطلة من دون أن تستثمر في تحسين أحوال المجتمع، والزكاة تعمل على سرعة دوران رأس المال إذ إنها تشجع صاحب المال بطريق غير مباشر على استثمار أمواله حتى يتحقق فائض يؤدي منه الزكاة.
وشدد على أن الزكاة وسيلة فعالة من وسائل إعادة توزيع الثروة بين أفراد المجتمع على أساس عادل، فهي تُؤخذ من الغني وتعطى للفقير، لنصل إلى نتيجة نهائية وهي أن النفع الكلي للمجتمع يزيد بإعادة توزيع الدخل عن طريق الزكاة، وإعادة توزيع الدخل لمصلحة الفقراء الذين يرتفع لديهم الميل الحدي للاستهلاك عن غيرهم من الأغنياء.