رحّب الاتحاد الأوروبي ب «التقدم» الذي تحقق في التعاون مع تركيا حول ملف الهجرة وتعهد أمس، أن يبت مطلع أيار (مايو) قضية إعفاء الأتراك من تأشيرة الدخول إلى الاتحاد الذي تطالب به أنقرة معززةً ضغوطها في هذه القضية الحساسة. وكانت تركيا اشترطت إعفاء مواطنيها من تأشيرة الدخول لمواصلة احترام الاتفاق المثير للجدل الذي أبرمته في 18 آذار (مارس) مع الاتحاد الأوروبي لوقف تدفق المهاجرين على السواحل اليونانية. وهددت الإثنين الماضي بوقف تنفيذه ما لم يف الاتحاد بوعوده قبل نهاية حزيران (يونيو) المقبل. وأعلنت المفوضية الأوروبية أمس، أنها ستقدم تقريراً في هذا الشأن «في 4 أيار/ مايو». وأضافت أنه إذا كانت الشروط تحققت، فسترفقه «باقتراح تشريعي يقضي بنقل تركيا إلى لائحة الدول المعفية من تأشيرة دخول». وينبغي بعد ذلك أن توافق الدول الأعضاء عن طريق المجلس الأوروبي والبرلمان الأوروبي، على الاقتراح. لكن هذا الإجراء ليس وعداً بتلبية الطلب، إذ أصر المفوض الأوروبي المكلف شؤون الهجرة ديمتري سافراموبولوس على أنه «لن يتم تحرير التأشيرات ما لم تتحقق المعايير». لذلك يبقى الموضوع معلقاً. فهناك 72 نقطة من المعايير، من «أمن الوثائق» إلى «الحقوق الأساسية». وتشكك مصادر دبلوماسية أوروبية عدة بقدرة تركيا على احترامها كلها بحلول نهاية نيسان الجاري لإعفاء مواطنيها من التأشيرات اعتباراً من نهاية حزيران. من جهة أخرى، أعلنت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة أن حادث غرق جديداً قد يكون أودى ب500 مهاجر في البحر المتوسط، بينما أكدت المفوضية الأوروبية أن التعاون مع أنقرة للحد من تدفق المهاجرين حقق «تقدماً ملحوظاً». وقالت الناطقة باسم مفوضية اللاجئين لجنوب أوروبا كارلوتا سامي أمس، أن مهاجرين أُنقِذوا من البحر المتوسط ونقِلوا إلى كالاماتا في اليونان قالوا إنهم شهدوا حادث غرق قضى فيه حوالى 500 شخص في تاريخ لم يُعرَف بعد. وأوضحت أن الناجين وعددهم 41 شخصاً يتحدرون من الصومال والسودان وأثيوبيا، تحدثوا عن «حادث غرق كبير وقع في البحر المتوسط وقضى فيه نحو 500 شخص». كذلك، قال رئيس الوزراء اليوناني اليكسيس تسيبراس أمس، إن تدفقات المهاجرين على بلاده تراجعت كثيراً في الشهور القليلة الماضية، وذلك دفاعاً عن موقف حكومته المؤيد للاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا لمواجهة الأزمة. وقال تسيبراس للبرلمان أثناء مناقشة بشأن الأمن: «كانت لدينا تدفقات تتراوح بين 3000 و4000 يومياً على جزرنا قبل أشهر قليلة، واليوم تتراوح التدفقات بين 50 و60 مهاجراً ولاجئاً يومياً». في سياق آخر، أعلن القصر الرئاسي الفرنسي أن مدينة هانوفر الألمانية ستشهد الإثنين المقبل قمة بين الرئيس الأميركي باراك أوباما ورئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون والمستشارة الألمانية أنغيلا مركل ورئيس الحكومة الإيطالية ماتيو رينزي والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، لمناقشة ملفي الإرهاب والهجرة غير الشرعية. إلى ذلك، نفى وزير الداخلية الإيطالي أنجلينو ألفانو ما تردد عن احتمال تعرض شواطئ بلاده لهجمات إرهابية. وقال على هامش اجتماع لقوى الأمن القضائي: «لا توجد لدي أي تقييمات إضافية، ولست راغباً في إشاعة معلومات تبثّ الرعب، يمكن أن تلحق أضراراً جسيمة بالسياحة». وأتت تصريحات الوزير الإيطالي رداً على ما نشرته مجلة «بيلد» الألمانية حول احتمال تعرّض الشواطئ الإيطالية والإسبانية لهجمات إرهابية خلال الصيف. وقال ألفانو: «نعمل بجدٍ حول سبل الوقاية والحيطة، عبر عمليات التنصت على المكالمات الهاتفية والتحرّي الدقيق حول الأشخاص والعربات والسفن، وعبر طرد العناصر المتطرفة من البلاد».
