اعتقلت الشرطة التركية 101 شخص يُشتبه في ارتباطهم مالياً بجماعة الداعية المعارض فتح الله غولن الذي تتهمه الحكومة بمحاولة إسقاطها. وأفادت وكالة «الأناضول» الرسمية للأنباء بأن المشبوهين الذين احتُجزوا موقتاً، اعتُقلوا خلال عملية ضخمة أُجريت في تسعة أقاليم، بينها إسطنبول. ورجّحت حصول توقيفات أخرى، علماً أن الادعاء أمر باعتقال 140 شخصاً، بينهم رجال أعمال و41 من موظفي «بنك آسيا» الذي أسّسه أتباع لغولن وسيطرت عليه الحكومة العام الماضي. وطاولت التوقيفات أيضاً اثنين من أعضاء مجلس إدارة شركة «دومانكايا» العقارية، والتي أعلنت أن الشرطة استدعتهما إلى مقرها لتقديم معلومات. وأشارت «الأناضول» إلى أن الموقوفين يُشتبه في «انتمائهم إلى تنظيم إرهابي» و «تمويلهم الإرهاب» ونشرهم دعاية إرهابية، في ما يتعلق بسوء استخدام نحو 50 مليون ليرة تركية (17 مليون دولار) جمعها مؤيدون لغولن عامَي 2014 و2015. ووَرَدَ في بيان للادعاء أن «المال كان يُجمع من خلال استغلال المشاعر الدينية، ولم يُستخدم في الغرض الذي على أساسه أُخذ من المتبرعين». وأوردت صحيفة «ميللييت» الموالية للحكومة أن معطيات للشرطة أفادت بتوقيف 2261 شخصاً خلال عمليات في 48 إقليماً تركياً، استهدفت النشاطات المالية لأتباع غولن. وأشارت إلى أن الاعتقالات طاولت رجال أعمال وشرطيين وموظفين حكوميين ومدرسين، مرجّحة أن يرتفع عدد المعتقلين في الأيام المقبلة. وكانت محكمة تركية أصدرت أواخر عام 2014 أمراً باعتقال غولن المقيم في الولاياتالمتحدة منذ عام 1999، واتهمته بقيادة مجموعة إجرامية. وكان الداعية حليفاً للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لكن الأخير اتهمه بتشكيل «دولة موازية» في مؤسسات الدولة، خصوصاً القضاء والشرطة، والتآمر لإطاحة حكومته، بعدما كشف أنصار لغولن فضيحة فساد كبرى طاولت أردوغان ونجله بلال و4 وزراء، أواخر عام 2013. وشنّت السلطات التركية منذ سنتين حملات «تطهير» ضد مؤيدي غولن، وصادرت مؤسسات يديرونها، آخرها صحيفة «زمان». على صعيد آخر، أعلنت مصادر أمنية مقتل 18 من مسلحي «حزب العمال الكردستاني» في اشتباكات مع قوات الأمن التركية، لدى محاولتهم الفرار من بلدة نصيبين الحدودية إلى سورية.
