اشتباكات عنيفة بين الشرطة وطلاب في الأزهر

اندلعت أمس اشتباكات عنيفة بين الشرطة وطلاب من أنصار جماعة «الإخوان المسلمين» نظموا احتجاجات على مقتل اثنين من زملائهم أول من أمس في اشتباكات مماثلة مع الشرطة. ولوحظت زيادة أعداد الطلاب المشاركين في الاحتجاجات أمس، ما زاد من اشتعال المصادمات مع الشرطة.
وكانت حشود الطلاب نظمت مسيرات داخل مقر جامعة الأزهر في حي مدينة نصر شرق القاهرة تحولت إلى مواجهات. وأضرم متظاهرون النار في موقف للسيارات في الجامعة، ما ألحق أضراراً بالغة بسيارات عدة، وحطم الطلاب واجهات كليات وبنايات عدة، وحاولوا حصار إدارة الجامعة.
واقتحمت الشرطة حرم الجامعة، وأطلقت وابلاً من القنابل المسيلة للدموع على تجمعات الطلاب الذين ردوا برشق القوات بالحجارة والألعاب النارية، وتحولت الجامعة إلى ساحة للمواجهة بين الطلاب والشرطة، قبل أن تنتقل المصادمات إلى المدينة الجامعية المجاورة للجامعة، لتندلع اشتباكات هي الأعنف منذ استئناف الدراسة بين الشرطة والطلاب. ووصلت تعزيزات من قوات الأمن المركزي للسيطرة على الأوضاع. وخرجت مسيرة من فرع البنات في جامعة الأزهر في مدينة نصر، وقطعت شارعاً رئيساً في مواجهة الجامعة. لكن قوات الشرطة فرقتها باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع، لتعود الطالبات إلى مقر الجامعة، قبل أن يعدن مجدداً إلى الشارع لتتجدد المواجهات مع الشرطة.
وكثفت الشرطة من وجودها أمام جامعة القاهرة تحسباً لخروج تظاهرت «الإخوان» إلى الشارع، لكن الأوضاع بدت هادئة في مجملها، ولم تُسجل اشتباكات عنيفة، وإن حدثت مناوشات بين طلاب «الإخوان» من جهة وبين معارضيهم والأمن الإداري في الجامعة من جهة أخرى.
ونظم طلاب «الإخوان» في جامعة عين شمس القريبة من وزارة الدفاع مسيرة طافت حرم الجامعة أطلقوا خلالها الألعاب النارية في الهواء، لكن الأمن الإداري منعهم من الخروج إلى الشارع. ومنعت قوات الشرطة العسكرية التابعة للجيش مسيرة مؤيدة للمرشح للرئاسة وزير الدفاع السابق عبدالفتاح السيسي من التقدم إلى وزارة الدفاع للتظاهر تعبيراً عن دعمه.
إلى ذلك، قُتل ضابط متقاعد في الجيش برتبة عقيد في هجوم شنه مسلحون مجهولون على سيارته على طريق الإسماعيلية - القاهرة الصحراوي، لكن لم يتضح إن كان الحادث جنائياً أم إرهابياً.
من جهة أخرى، حددت محكمة استئناف القاهرة 10 نيسان (أبريل) الجاري، لبدء أولى جلسات محاكمة مرشد «الإخوان» محمد بديع والقياديين في الجماعة عصام العريان ومحمد البلتاجي وآخرين بتهم بينها التحريض على قتل مواطنين والإرهاب والتخريب، خلال الأحداث التي وقعت في محيط مسجد الاستقامة في الجيزة عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 تموز (يوليو) الماضي. وكانت اشتباكات وقعت في محيط المسجد خلال اعتصام أنصار مرسي في ميدان النهضة القريب منه راح ضحيتها 10 قتلى وأصيب آخرون.
وقررت النيابة العامة في مدينة الزقازيق في دلتا النيل إحالة 54 من عناصر وأنصار جماعة «الإخوان» على محكمة الجنايات بتهم إثارة الشغب والتحريض على العنف، على خلفية أحداث عنف جرت خلال يومي الاستفتاء على الدستور في كانون الثاني (يناير) الماضي.
محاكمة طاقم «الجزيرة»
على صعيد آخر (أ ف ب) رفضت محكمة جنايات القاهرة أمس طلبات صحافيي قناة «الجزيرة» الفضائية القطرية الثلاثة الإفراج عنهم بكفالة بعدما أمضوا 100 يوم تقريباً في الحبس في اتهامات تتعلق بدعم جماعة «الإخوان». وقررت المحكمة إرجاء القضية إلى العاشر من نيسان (أبريل) الجاري.
وسمح رئيس المحكمة محمد ناجي شحاتة للمتهمين بالخروج من قفص الاتهام والتحدث إليه مباشرة، في إجراء وصفه المحامي خالد أبو بكر محامي أحد الصحافيين بأنه «غير مسبوق في تاريخ المحاكم الجنائية في مصر». وناشد الصحافي المصري-الكندي محمد فاضل فهمي القاضي قائلاً: «ارجوك تخرجنا من السجن لأننا تعبنا، واتبهدلنا في السجن».
ووجه الصحافي الأسترالي بيتر غرست كذلك حديثه إلى المحكمة قائلاً: «اليوم، رغبتنا الوحيدة هي أن نكمل الكفاح من أجل تبرئة ساحتنا من خارج السجن، ونريد أن نؤكد أننا على استعداد تام لقبول أي شروط تفرضونها علينا» من أجل إطلاق سراحهم.
وناشد الصحافي المصري باهر محمد القاضي الإفراج عنه، قائلاً: «أنا تعلمت صحافة مع اليابانيين، تعلمت منهم الدقة، وعمري من ساعة ما اشتغلت صحافة ما كذبت. زوجتي حامل وتزورني في السجن مع الأولاد، الموضوع مرهق جداً، وأنا أريد من حضرتك تفرج عني بكفالة لأطلع وأكون جنبها».
وقال فهمي للقاضي: «أنا رجل ليبرالي وبيتر مسيحي. أطلعت النيابة على صور لنا ونحن نحتسي الخمور، هل رأيت واحداً من الإخوان يشرب خمراً؟! سمعت عن إرهابي يشرب الخمر؟!». وتابع فاضل مدافعاً عن نفسه: «أهم شيء في القصة أنك تعرف أننا نعمل في الجزيرة الإنكليزية لا العربية، وأن أول مرة نرى هؤلاء الناس (المتهمين الآخرين) كانت في السجن».
وأضاف غريست متحدثاً إلى القاضي من قفص الاتهام، أن «فكرة ارتباطي بالإخوان المسلمين مثيرة للسخرية... أريد أن أشدد على أننا لا نمثل أي تهديد كان على الدولة المصرية أو على أي فرد. لم نتهم بأي جريمة أو عمل عنف. لم نوقف وبحوزتنا أسلحة».