تونس: كلفة التدهور البيئي 2.7 % من الناتج

تفاقمت ظاهرة إلقاء القمامة عشوائياً في تونس، بانتشار أكياس البلاستيك العالقة في الأشجار، والقوارير الفارغة التي تسد بالوعات تصريف مياه الأمطار، ومكبات النفايات العشوائية التي تنبعث منها روائح كريهة. وأمام هذه الأزمة، أعلنت الحكومة اتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين، لكن ناشطين بيئيين شككوا في إمكان تطبيقها بحزم.
وأقرّ رئيس الحكومة الحبيب الصيد سابقاً أمام البرلمان، ب «تردي الوضع البيئي» في تونس، و «آثاره السلبية على نوعية الحياة بسبب تفاقم الانفلاتات والانتهاكات البيئية وتدني الحس المدني، وضعف أداء البلديات، التي تشهد نقصاً في الإمكانات البشرية والمادية». وكانت وزارة البيئة لفتت إلى «ارتفاع كلفة التدهور البيئي» في تونس إلى 2.7 في المئة من الناتج المحلي. وقال الناشط البيئي عبدالمجيد دبار إن البيئة هي «الضحية الأولى في تونس للثورة»، معتبراً أن «المواطن هو المسؤول الأول عن تدهور الوضع البيئي». وعزا انتشار القمامة المنزلية في كل مكان في تونس إلى «النقص في التوعية والفراغ في إدارة البلديات، التي تنتظر إجراء الانتخابات وتعنت عمال النظافة الذين يجمعونها جزئياً».
وتنتج تونس سنوياً، التي يقطنها نحو 11 مليون شخص «نحو 2.3 مليون طن من النفايات المنزلية. كما يستعمل سكانها نحو بليون كيس بلاستيك غير قابلة للتحلل العضوي في الطبيعة»، وفق وزارة البيئة والتنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن السلطات «تطمر 80 في المئة من النفايات المنزلية في 15 مكباً، وتلقى الكمية المتبقية في «مكبات عشوائية». وأقرت في أحد تقاريرها بأن عمليات الطمر «لا تحترم التدابير الصحية اللازمة ما يجعلها مصدراً للتلوث».
ولاحظت الوزارة أن مكبات كثيرة «اقتربت من طاقة الاستيعاب القصوى، وسط صعوبات في إيجاد أراض لإقامة أخرى جديدة».
وكان البرلمان التونسي أدخل تعديلاً على قانون، شدد بموجبه عقوبة الإلقاء العشوائي للقمامة.
وأكد وزير البيئة والتنمية المستدامة نجيب درويش قبل أسبوع، أن الوزارة «في صدد إنجاز مشروع قانون يحظر توريد الأكياس البلاستيك غير القابلة للتحلل العضوي وترويجها وتصنيعها». وحذّر من أن مشروع القانون «سيفرض عقوبات مالية ثقيلة» على المخالفين. لكن نشطاء بيئيين شككوا في إمكان تطبيق هذه القوانين بحزم.
وسأل رئيس جمعية «تونس روسيكلاج» المتخصصة بجمع النفايات المنزلية وإعادة تدويرها حسام حمدي، «هل نحن واثقون من عدم وجود فساد لدى تطبيق هذه القوانين». رأى دبار أن الإجراءات الرادعة للحد من تدهور الوضع البيئي «مجرد فلكلور»، مستبعداً تطبيقها في ضوء تجربة سابقة.
ودعا المدير العام ل «الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات» التابعة لوزارة البيئة عبدالمجيد حمودة، إلى «التطبيق الصارم للقوانين لتقليص الإضرار بالبيئة». لكن اعترف بضرورة «إطلاق حملة توعية مواكبة للوصول الى نتائج».
وقال مسؤول طلب عدم نشر اسمه «للأسف، أمام تتالي الهجمات الإرهابية أصبحت مكافحة الإرهاب أولوية الدولة في تونس، وبقية الأمور تأتي في مقام ثانٍ على رغم أهميتها» وذلك رداً على سؤال حول سبب عدم تفعيل اجراءات اعلنتها السلطات سابقاً للحد من الانتهاكات البيئية.
وذكر حمودة أن وكالة التصرف في النفايات «أطلقت مناقصة دولية للترخيص لشركة خاصة في بناء «وحدة لتثمين النفايات المنزلية» في جزيرة جربة (جنوب) وتشغيلها على مدى 20 عاماً». وقال إن الوحدة المتوقع دخولها حيز العمل عام 2018 «ستعتمد تكنولوجيا متطورة لجمع النفايات المنزلية وفرزها وإعادة تدويرها واستخراج الطاقة منها».
ويمكن تونس وفق الدراسات التي تحدث عنها الصادق العمري حين كان وزير دولة مكلفاً بالبيئة، استخراج 500 مليون متر مكعب سنوياً من الغاز الحيوي من مليوني طن من النفايات المنزلية و8 ملايين طن من النفايات الزراعية والصناعية».