«متخصصة» تنتقد الخدمات النسائية التي تقدمها «مؤسسة التقاعد»

انتقدت عضو مجلس إدارة الجمعية الوطنية للمتقاعدين الدكتورة فوزية أخضر المؤسسة العامة للتقاعد لعدم إصدار موازنة خاصة للمؤسسة، وعدم الإفصاح عن مشاريعها الاستثمارية، والتي من الممكن أن يستفيد منها المتقاعد وأسرته، ولحرمان المتقاعدة من حقوقها. وقالت خلال محاضرة بعنوان: (المتقاعدة... بين ضياع الحقوق وتهميش المجتمع)، والتي أقيمت أمس في مكتبة الملك عبدالعزيز العامة: «من أسباب تهميش المرأة المتقاعدة عدم المطالبة بحقوقها وعدم معرفتها إياها، وهو ما يعد هدراً للطاقات البشرية والمادية، وتنامياً للبطالة، خصوصاً لدى النساء، فحينما صدر نظام التقاعد قبل نصف قرن تقريباً لم يكن للمرأة دور في التنمية الاقتصادية، ما يعني أن النظام وضع آنذاك للرجل الموظف فقط»، لافتةً إلى أن المرأة المتقاعدة تواجه صعوبات كثيرة، منها معاش المرأة المتوفاة، إذ لا يستفيد ورثتها من تقاعدها على رغم اقتطاع المؤسسة تسعة في المئة من راتبها، كما أن بعض المستشفيات ترفض تنويم المرأة المتقاعدة في حال مرضها بحجة أن ما يصيبها إنما هو بسبب أمراض الشيخوخة وأن غيرها أحق منها بالعلاج. وأضافت أن بعض الجهات تغفل خبرات المتقاعدات، وتتعمد عدم الاستفادة منها، ويتم التعاقد مع خبيرات ومستشارات من الخارج كمستشارات، كما يتم التعاقد مع بيوت للخبرة في كل من القطاعين العام والخاص، فهناك مثلاً لجان تطوير التعليم، والتي أغفلت خبرات المتقاعدات اللاتي عاصرن التعليم منذ بداياته، ويعرفن نقاط الضعف، وسبل إصلاحها، مستغربة من عدم تكريم المتقاعدات في الوزارات أسوة بالمتقاعدين من الرجال.
وتابعت: «لا نطالب للمتقاعدات بنوادٍ أو مستشفيات خاصة بهن حتى لا تكون المتقاعدة معزولة عن المجتمع، لكن نريد السماح لها بالمشاركة في جميع الأندية والأنشطة، والاستفادة من الخدمات الطبية التي يسمح بها لغيرها مجاناً أسوةً بالدول المتقدمة، والحصول على جميع الخدمات، خصوصاً تأشيرة السائق والخادمة، والممرضة بأسعار رمزية أو من دون مقابل». من جانبها، أوضحت مديرة القسم النسوي في المؤسسة العامة للتقاعد فاطمة العلي، أن المؤسسة أعطت المتقاعدات حقوقها كاملة ولم تفرق بينها وبين الرجل.