جدة: مزاد لبيع 53 قطعة أرض ضمن «تفليسة الأجهوري».. 22 أبريل

شدد المحاسب القانوني لأمانة تفليسة الأجهوري صالح النعيم على أن أعمال تفليسة الأجهوري داخل المملكة ستنتهي من إيداع أموال الغائبين في بيت مال المحكمة العامة في جدة، وفقاً لخطة العمل التي تم تقديمها إلى المحكمة الإدارية في جدة منذ عامين.
وقال النعيم في تصريحات أمس، إنه سيتم تنفيذ مزاد علني في 22 نيسان (أبريل) المقبل في جدة لإعادة بيع قطع الأراضي التي تخلّف مشتروها عن سداد ثمنها، والتي رست عليهم في المزادات الماضية، وهي 53 قطعة، عبارة عن سبع قطع أراضٍ في مخطط طريق الهجرة بالمدينة المنورة، وتسع قطع بمخطط حي هشام في محافظة جدة، و37 قطعة بمخطط الشاطئ في محافظة جدة.
وأضاف: «حصيلة هذا المزاد سيتم تخصيصها لإتمام مبالغ الغائبين، ليتم بعد الإفراغ التحصيل وإيداعها في بيت مال المحكمة العامة في جدة، وبذلك تنتهي أعمال تفليسة الأجهوري كاملة داخل السعودية». وذكر المحاسب القانوني لأمانة تفليسة الأجهوري صالح النعيم في وقت سابق أنه صدر قرار قضائي من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة الإدارية في جدة برئاسة القاضي محمد الفيفي وعضوية القاضي بدر التويجري بملاحقة الأجهوري وذويه خارج السعودية، إذ إنه حتى الآن لم يمتثل الأجهوري للقرارات والأحكام القضائية النهائية واجبة النفاذ الصادرة ضده وضد ذويه، مؤكداً أنه لم يسدد ريالاً واحداً من المبالغ المستحقة في ذمتهم التي تزيد على 650 مليون ريال.
ولفت النعيم إلى المكرمة الملكية من خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بإجازة صك أرض مخطط الشاطئ في جدة، ما ساعد أمانة التفليسة في رد نحو 75 في المئة من صافي حقوق المستثمرين لدى الأجهوري، مبيناً أن أمانة التفليسة سددت مستحقات المستثمرين كاملة الذين تقدموا بمستنداتهم وحدّثوا بياناتهم على الموقع الإلكتروني.
وأضاف أنه في حال تمكنه من وضع يده على أملاك الأجهوري وذويه في الخارج وبيعها سيعمل على إعادة المبالغ إلى داخل السعودية، ليتم أولاً سداد نسبة ال 25 في المئة لإتمام صافي مستحقات المستثمرين كاملة، ثم توزيع الفائض على المستثمرين بنسبة صافي حقوق كل مستثمر، مشيراً إلى أن الإجراءات القضائية التي تمت في تفليسة الأجهوري تعتبر نموذجاً يحتذى به في مثل هذه القضايا، «إذ لاقينا تعاوناً كاملاً ابتداء من الجهات القضائية التي تنظر القضايا سواء بالمحكمة الإدارية أم محكمة الاستئناف الإدارية بجدة وكتابة العدل ووزارة العدل، وامتداداً إلى الجهات التنفيذية».
وبيّن أنه منذ أن تولى عبدالعزيز النصار رئاسة ديوان المظالم لاقت هذه القضية اهتماماً بالغاً أدى إلى سرعة الانتهاء منها، موضحاً أن الإجراءات القضائية بالسعودية كانت على المحك، كون القضية من أقدم القضايا، وتمس حقوق ما يزيد على 10 آلاف مواطن ومقيم من 37 دولة عربية وإسلامية.
ولفت إلى أن أمانة التفليسة خلال الفترة الماضية صرفت دفعتين متتاليتين للمستثمرين لدى تفليسة الأجهوري، الأولى بواقع 30 في المئة بما يعادل مبلغ 127 مليون ريال، والثانية بنسبة 45 في المئة بواقع 190 مليون ريال.