ألمانيا تكافح الزيجات القسرية... بالقانون

برلين - أ ف ب - تعتزم ألمانيا منع الزيجات القسرية للفتيات من خلال تشديد العقوبات الجنائية بحق المسؤولين عن هذه الممارسات، بعدما هزتها قضايا فتيات خضعن لزيجات من دون موافقتهن.
ووجهت فاطمة البالغة من العمر 15 سنة في مطلع الشهر الماضي نداء استغاثة الى أحد اساتذتها عبر الإنترنت، قائلة له «لا يمكنني الخروج من هنا، إنني محتجزة».
وأوضحت الفتاة انها أُرسلت بالقوة الى برلين عند عائلة خطيبها ليتم تزويجها. لكن عندما تدخلت الشرطة، عادت الفتاة عن كلامها وأكدت انها لم ترغم على الزواج او على إقامة علاقات جنسية.
وقبل ذلك قام والدا فتاة كردية في الرابعة عشرة من العمر في برلين ب «بيع» ابنتهما لزوجها المستقبلي لقاء 15500 يورو. وأعقبت هاتين القضيتين سلسلة من الزيجات القسرية دفعت المسؤولين الألمان الى التحرك.
وكان مجلس المقاطعات (البوندسرات) في البرلمان الألماني أقر في شباط (فبراير) الماضي مشروع قانون يعتبر الزيجة القسرية مخالفة تستوجب عقوبة السجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وعشر سنوات.
وستجرى مناقشة النص في مجلس النواب قبل ان يصبح له مفعول القانون بحلول نهاية السنة في حال المصادقة عليه.
ولا توجد أي أرقام موثوقة حول الزيجات القسرية بسبب صعوبة إجراء دراسات، لكن الجمعيات التي تساعد الفتيات تقدر العدد في ألمانيا بألف في السنة.
وإذا كانت معظم هذه الفتيات مسلمات، إلا أن الظاهرة لا تقتصر عليهن. كما ان التقديرات لا تشمل سوى الحالات التي تفصح عنها الضحايا.
وتقول الناشطة في مجال حقوق الإنسان سيراب جيلالي ان «90 في المئة من الفتيات يفضلن لزوم الصمت خوفاً» من التعرض لأعمال انتقامية. وتحصل زيجات قسرية كثيرة في الخارج.
وغالباً ما يتم ارسال الفتيات الى بلدهن الأصلي، سواء تركيا او لبنان او سورية او كوسوفو او ايران او العراق، فلا يسعهن في غالب الأحيان العودة الى المانيا اذ يتم تجريدهن من جواز السفر وأي اموال يملكنها، وهو امر لا يمكن ان يعالجه مشروع القانون قيد البحث.