بعد فرنسا وأميركا... الصين تنشئ قاعدة عسكرية في جيبوتي

أجرت القوات البحرية الأميركية والفرنسية قبل أيام تدريبات مشتركة في خليج تاجورة في جيبوتي، في دليل جديد على الأهمية التي توليها الدول الكبرى، بما فيها الصين، لموقع هذا البلد الصغير الواقع في القرن الأفريقي والمتمتع بأهمية استراتيجية.
ففي نهاية آذار (مارس) الماضي، وحول مدينة عرتا على بعد نحو 50 كيلومتراً غرب العاصمة جيبوتي، شارك حوالى 500 من أفراد القوات الفرنسية المتمركزة في جيبوتي، وحوالى 50 رجلاً من الوحدة ال 26 لمشاة البحرية الأميركية في تدريبات.
وتتألف «بعثة جان دارك» التي أبحرت من تولون جنوب فرنسا في الثالث من آذار (مارس) الماضي، من سفينة القيادة «تونير» (رعد) والفرقاطة «غيبرات»، وشملت التدريبات إنزال قوات وتنفيذ عملية وهمية لإجلاء أجانب. وقال قائد السفينة «تونير» الكابتن لوران سودرا: «لدينا عدد من نقاط الاهتمام المشترك مع الأميركيين ورؤية مشتركة لمصالحنا الاستراتيجية في هذه المنطقة المهمة جداً».
والتدريب الذي يهدف إلى مساعدة البلدين المتحالفين على العمل معاً في شكل أفضل، يعكس الاهتمام الدولي المتزايد بهذه المستعمرة الفرنسية السابقة التي تقع على حدود الصومال مقابل اليمن تماماً. وجيبوتي التي يبلغ عدد سكانها نحو 800 ألف نسمة، مكتظة حالياً بالقواعد العسكرية لعدد من دول العالم. وتحرس مرافئها مدخل البحر الأحمر وقناة السويس أحد أنشط طرق الملاحة في العالم.
وقال قائد القوات الفرنسية في جيبوتي الجنرال فيليب مونتوكيو، إن «هذا هو بالتأكيد سبب وجود قوى أجنبية أخرى مع الفرنسيين تريد أن تكون حاضرة في جيبوتي»، وأضاف: «هناك بالتأكيد الأميركيون واليابانيون والإيطاليون والآن الصينيون وفي وقت قريب السعوديون».
ويربط اتفاق ينص على أن تدافع فرنسا عن وحدة وسلامة أراضي جيبوتي بين البلدين منذ العام 2011. ومع أن عدد الجنود الفرنسيين في تراجع (من حوالى ألفين في 2014 إلى 1350 في 2017) تبقى جيبوتي القاعدة الفرنسية الرئيسة في أفريقيا.
وأعلن قبل أربعة أشهر أن الصين وقعت اتفاقاً مع جيبوتي لإقامة قاعدة ل «الأغراض اللوجستية البحرية» في حلول نهاية العام 2017، ستضم عشرة آلاف جندي بهدف ضمان مصالح بكين الكبيرة والمتزايدة في المنطقة. وستكون هذه القاعدة أول انتشار عسكري دائم للصين خارج أراضيها.
وتضم جيبوتي أصلاً «معسكر لومونييه» القاعدة الأميركية الدائمة الوحيدة في أفريقيا، وهو يستخدم لعملية مكافحة الإرهاب وغيرها في اليمن وللتصدي الأميركي ل «حركة الشباب» في الصومال وضد تنظيم «القاعدة في شبه الجزيرة العربية». وتدفع واشنطن حوالى 60 مليون دولار (53 مليون يورو) لجيبوتي لقاء هذه القاعدة.
وأكد الميجور الأميركي بول إل كروم ضابط الارتباط بين العسكريين الفرنسيين والأميركيين، أن المناورات المشتركة في جيبوتي «مهمة» بما أن البلدين المتحالفين لديهما مصالح أمنية مشتركة في المنطقة، بما في ذلك مكافحة التهديد الإرهابي في أفريقيا.
وقال إن «قدرتنا العملانية... بين العسكريين الفرنسيين ونظرائهم الأميركيين... كبيرة اليوم أكثر من أي وقت مضى وتزداد أهمية». وأضاف أن «الجميع يعرفون أن جزءاً كبيراً من التهديد يأتي من المناطق التي للأميركيين والفرنسين مصالح متبادلة فيها».
وتستخدم القوات البحرية الأوروبية وغيرها مرفأ جيبوتي في مكافحة عمليات القرصنة البحرية في الصومال المجاورة، وهي مناطق بحرية مهمة وفي بعض الأحيان خطيرة. وفي وجود قوات بحرية من دول عدة في المنطقة، انخفض عدد الهجمات التي يشنها قراصنة صوماليون من 176 في العام 2011 إلى صفر في العام 2015، كما تقول القوة البحرية للاتحاد الأوروبي.
وعلى بعد 30 كيلومتراً فقط عن جيبوتي على خليج عدن، تشهد اليمن حرباً مدمرة بين الحكومة المعترف بها دولياً والمتمردين «الحوثيين» المدعومين من إيران. وانضمت جماعات إسلامية إلى المعركة بينها فرع اليمن لتنظيم «القاعدة» وتنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش).
وقال مونتوكيو إن «جيبوتي تقع تماماً في مركز كل الحركة الجهادية في القرن الأفريقي وجنوب الشرق الأوسط». وإلى جانب قاعدتها البحرية الجديدة، تقيم الصين مشاريع كبيرة للبنى التحتية في جيبوتي بما في ذلك خطوط نقل لأسواق أساسية في إثيوبيا المجاورة.
وقال وزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، إن «الجميع فوجئوا: لماذا الصين؟ بالنسبة لجيبوتي الأمر محسوم»، وأضاف أن «وجود الصين البحري أو العسكري جزء من المنطق نفسه للدول القادرة على المساهمة في إحلال السلام والأمن في منطقة مضطربة جداً».
لكن دخول الصين «اللعبة الكبرى» يشكل مجازفة كبيرة لجيبوتي، لأنه يمكن أن يزعزع علاقاتها مع حلفائها التقليديين وخصوصاً الولايات المتحدة.