مقتل شرطي وإصابة اثنين بتفجير في رفح

قُتل شرطي وجُرح اثنان آخران في انفجار استهدف آلية للشرطة في رفح في شمال سيناء، في استمرار للهجمات بالعبوات الناسفة التي تستهدف قوات الأمن في سيناء.
وقالت مصادر طبية وشهود عيان أن مجنداً في الشرطة قُتل وجُرح اثنان آخران بشظايا في أماكن متفرقة من الجسد، إثر استهداف آلية أمنية كانوا يستقلونها بعبوة ناسفة جنوب رفح. وكان جندي قتل أول من أمس نتيجة انفجار عبوة ناسفة على الطريق الدولي الساحلي المار بمدينة العريش في محيط أحد الفنادق الكبرى، مستهدفة آلية أمنية.
من جهة أخرى، أحالت محكمة استئناف القاهرة دعويين قضائيتين تتهمان وزير العدل السابق المستشار أحمد الزند والإعلامي أحمد موسى وآخرين بسبّ وقذف رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق المستشار هشام جنينة إلى محكمة الجنايات. وحددت محكمة جنايات القاهرة جلسة 4 حزيران (يونيو) المقبل لبدء المحاكمة. وكان جنينة قاضى الزند على خلفية اتهامات وجهها له بالانتماء لجماعة «الإخوان المسلمين»، خلال حوار تلفزيوني مع موسى.
في غضون ذلك، أودع المجلس الأعلى لتأديب القضاة، أسباب الحكم النهائي البات الذي أصدره أخيراً بإحالة 32 قاضياً إلى التقاعد، لإدانتهم بالاشتغال بالسياسة ومناصرة فصيل سياسي بعينه (جماعة الإخوان) بالمخالفة لأحكام قانون السلطة القضائية، وذلك عبر إعدادهم وتوقيعهم على بيان يؤيد جماعة الإخوان وتلاوته من أعلى منصة الاعتصام المسلح للجماعة بمنطقة رابعة العدوية في 24 تموز (يوليو) من العام 2013.
وقال المجلس الأعلى في أسباب الحكم أن القاضي ياسر محمد أحمد محيي الدين، لا يصلح البتة لتولي القضاء شأنه في ذلك شأن بقية القضاة الموقعين على البيان، وذلك بعدما أقر صراحة أمام المجلس بمشاركته مع غيره من القضاة في إصدار بيان رابعة المؤيد لجماعة الإخوان والذي تلاه شقيقه القاضي محمود محيي الدين بالإنابة عن مجموعة من القضاة في المركز الإعلامي داخل مقر اعتصام الإخوان وتصميمه حتى ختام المرافعات على كل ما ورد فيه، بما يؤكد أنه «بعد أن ضل ما زال في ضلاله». وأضاف المجلس أن هذا الأمر من صميم السياسة المحظور على القضاة الاشتغال بها أو الاقتراب منها أو حتى الإدلاء برأي فيها، وفيه خروج بالغ فادح وفاضح عن نطاق العمل القضائي، وشذوذ جسيم عن التقاليد القضائية الراسخة التي تلزم القاضي بحدود لا يتجاوزها، فهو قاض وليس شخصية عامة، ومن ثم فعليه أن يلزم محرابه عاكفاً على عمله القضائي، وينأى بنفسه عن السياسة بما لها وما عليها، ولا يجهر برأي في الشؤون العامة للبلاد، أو يشارك في مجلس يناقشها علناً أو في إلقاء بيان في شأنها، لما في ذلك من تأثير في السياسة وتأثر بها.
وقررت محكمة جنايات الإسماعيلية أمس تأجيل محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان و104 متهمين آخرين في قضية «أحداث الإسماعيلية» إلى جلسة اليوم، لاستكمال سماع مرافعات الدفاع. وترجع وقائع القضية إلى تموز (يوليو) من العام 2013 عندما وقعت اشتباكات بين أنصار الرئيس السابق محمد مرسي وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين.