مجلس الأمن يقرّ آلية نشر «شرطة دولية» في بوروندي

اعتمد مجلس الأمن بالإجماع قراراً يمهّد الطريق لوجود شرطة للأمم المتحدة في بوروندي، لمحاولة تهدئة العنف في هذا البلد.
وينص القرار الذي أعدّته فرنسا بناء على تكليف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وضع لائحة خيارات خلال 15 يوماً لعملية نشر الشرطة، بالتعاون مع حكومة بوروندي والاتحاد الأفريقي.
وقال السفير الفرنسي فرنسوا ديلاتر أمام مجلس الأمن: «نحن في حاجة إلى وجود أكبر للأمم المتحدة على الأرض». وزاد أن هذا القرار سيساعد الأسرة الدولية «على التحرّك بسرعة لتجنّب الأسوأ».
ولم تكن نتيجة التصويت محسومة مسبقاً بسبب تحفّظات الولايات المتحدة التي اعتبرت أنه لم يكن لدى المجلس الوقت الكافي لدراسة النص. وظهر أول من أمس، قال السفير الصيني في الأمم المتحدة ليو جيي الذي يتولّى الرئاسة الدورية للمجلس، أنه لن يجري أي تصويت.
ويدل الإعلان عن جلسة التصويت قبل ساعة من انعقادها على مشاورات صعبة. وأعربت واشنطن عن قلقها، خصوصاً من اللغة غير الدقيقة لفقرات في النص الذي يدعو الأمم المتحدة إلى مساعدة بوروندي في قضايا «نزع السلاح والأمن وفرض القانون».
وقالت واشنطن أن هذه الفقرة يمكن أن تفتح الباب لدعم مزعج، لأن الحكومة البوروندية أطلقت حملة لنزع الأسلحة ضد أنصار للمعارضة، اتسمت بالعنف.
ولا تتضمّن الصيغة الأخيرة للقرار أي إشارة إلى «نزع الأسلحة».
وهي تقضي خصوصاً «بمساهمة من الشرطة الدولية لزيادة قدرة الأمم المتحدة على متابعة الوضع الأمني وتشجيع احترام حقوق الإنسان ودفع فرض القانون قدماً».
لكن القرار لا يتضمّن أي تفصيل عن حجم هذه القوة. وقال سفير بوروندي لدى الأمم المتحدة آلبير شينجيرو، أن ما بين 20 و30 شرطياً قد ينشرون «كخبراء أو مراقبين»، موضحاً أن «وجوداً دولياً في بوجمبورا مهم جداً بالنسبة للحكومة، من أجل العمل بشفافية كاملة».
يذكر أن بوروندي تشهد منذ نحو عام أزمة سياسية عميقة، نجمت عن رغبة الرئيس بيار نكورونزيزا في البقاء في السلطة لولاية ثالثة. وقد أعيد انتخابه في تموز (يوليو) الماضي. وأسفرت أعمال العنف عن سقوط أكثر من 400 قتيل، ودفعت أكثر من 250 ألف شخص إلى مغادرة البلاد.