الجنرال لانزا ل«الحياة»: سنغادر نهاية 2011 وأي تدخل بعدها يحتاج إلى قرار من واشنطن

أكد الناطق باسم القوات الأميركية في العراق الجنرال ستيفن لانزا أمس، أن قوات بلاده ستنسحب من العراق نهاية عام 2011، وستطبق «الاتفاق الأمني» الموقع مع بغداد بحذافيره. وقال لانزا في حديث إلى «الحياة» إن «الأجواء العراقية سيديرها العراقيون بعد الانسحاب الأميركي، وحالياً الحكومة العراقية مسؤولة عن الأجواء فوق 24 ألف قدم، وسنساعدهم في حماية ما هو أقل من ذلك. كما أنها مسؤولة عن المياه الإقليمية «A،B» التي تحيط بأرصفة النفط».
وفي شأن عدم امتلاك العراق سلاح جو وأجهزة رادار قادرة على حماية الأجواء، اعتبر لانزا أن «هذا يفرض مسؤولية كبيرة على الحكومة المقبلة في أن تعمل بجد وفي سرعة لاستغلال جزء من موارد البلاد وما يجنونه من النفط ومن عمل الشركات الاستثمارية في شراء معدات حربية متطورة من خلال برنامج المبيعات العسكري الأميركي».
وعمّا إذا كان وجود العراق تحت الفصل السابع قد يعرقل محاولته امتلاك طائرات حربية متطورة، استبعد لانزا ذلك في شدة. وذكر بأن «العراق اشترى معدات عسكرية كثيرة قبل ذلك، مثل مروحيات (MI17)، وطائرات حربية من نوع (T6) وقوارب حربية لحماية الموانئ الإقليمية في أم قصر».
ورفض التعليق على الطلب السابق للحكومة العراقية بشراء طائرات أميركية من نوع «أف 16»، بذريعة أن «مثل هذه الأسئلة يجب أن تطرح على وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس». لكنه قال: «أعرف بأن الحكومة العراقية تنظر في خيارات ومع بلدان عدة. فالفرنسيون على سبيل المثال لديهم طائرة ميراج». وأضاف أن «أميركا نقلت الى الجانب العراقي ضمن برنامج المبيعات العسكري الأميركي أكثر من نصف مليون قطعة عسكرية، توزعت بين السيارات العسكرية (همر وهمفي) ومعدات اتصالات وأجهزة ومعدات لكشف المتفجرات وغيرها».
ورداً على سؤال ماذا تفعل واشنطن إذا تعرض العراق الى احتلال من دولة معينة أو سيطرة مجموعة مسلحة مثل «القاعدة أو المليشيات»، أوضح لانزا: «إننا وحتى نهاية عام 2011، سنفعل أي شيء تطلبه الحكومة العراقية منا في مسألة حفظ الأمن والدفاع عن العراق ضمن إطار الاتفاق الأمني. لكن بعد هذا التاريخ ورحيلنا، سيحتاج أي تدخل أميركي إلى قرار سياسي من البيت الأبيض، وإلى اتفاق بين الحكومتين العراقية والأميركية»، مشيراً الى أن «القوات العراقية ليست في وضع مثالي، لكنها تطورت كثيراً خلال السنوات الأربع الماضية».
وتابع أن «القوات العراقية ستكون قادرة نهاية عام 2011 على حماية الأمن الداخلي. كما ستكون هناك قدرة مقبولة للجيش لحماية حدوده. وعلى الحكومة المقبلة ورئيس الوزراء المقبل تطوير قدرات جيشه وبناء القوات العسكرية». وأكد لانزا استمرار التدخل الإيراني ودعم طهران المليشيات الشيعية، وانخفاض نسبة تسلل المسلحين من سورية.
وذكر أن «التدخل الإيراني المباشر انخفض، لكن التدخل غير المباشر الذي يشمل دعم وتدريب وتسليح وتمويل المليشيات الشيعية، من خلال تشكيل شركات وهمية في العراق لتمويل الإرهابيين». وأفاد أن «العراقيين ضد أي تدخل أو وجود خارجي سواء كان من الولايات المتحدة أو من إيران أو من غيرهما. وعلى السياسيين العراقيين أن يفهموا ذلك. ونأمل بأن يطبقوا شعاراتهم في الحملات الانتخابية التي ركزت على الوطنية العراقية، وعلى إيران احترام سيادة العراق». وزاد أن «إيران مستمرة في تهريب العبوات الخارقة للدروع وصواريخ الكاتيوشا.
وفي بعض الحالات، تمكنت القوات العراقية من اعتقال أشخاص يحملون الجنسية الإيرانية يدربون المليشيات أو يقومون بأعمال غير قانونية». وتابع أنه «وبناء على الدستور العراقي يجب ألا تبقى أي ميليشيات مثل جيش المهدي وكتائب حزب الله وعصائب الحق وكتائب اليوم الموعود لأن القوات النظامية هي التي يجب أن تبقى».
وفي شأن توجه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي للتحالف مع «تيار الصدر»، قال إن «ما أعرفه هو أن تشكيل الحكومة يحتاج إلى نوع من التوافقات»، لكنه أكد أن «موقف القوات الأميركية في العراق هو أنها تود الإسراع في المصادقة على نتائج الانتخابات. والمسألة الثانية وبغض النظر عن ترتيبات تشكيل الحكومة هو أننا نود بأن يحظى العراقيون بحكومة ذات صدقية وشفافية وألا يفصل السياسيون أنفسهم عن الشعب».
وأعرب عن قناعته بأن «تنظيم القاعدة قادر على تنظيم هجمات غير مركزية، وسيعيد ترتيب نفسه وسينفذ هجمات أخرى، لكن القوات العراقية ستواصل ملاحقته للتخلص من شبكاته. ونجحت القوات العراقية في تحجيم تمويل تنظيم القاعدة وقدرته الإعلامية». وأوضح أن «الشيء المهم هو أن المواطنين السنة لا يدعمون ايديولوجية القاعدة ولا يريدون العودة الى العنف الطائفي. كما أن رجال الدين رفضوا هذه الايدولوجية، ما يسهل مهمة القوات العسكرية في مواجهتها». ورأى أن «الهجمات الأخيرة، وعلى رغم قسوتها، إلا أنها أظهرت تماسك الحكومة وقدرتها على مواجهة التحديات، ولم تنجح في إعادة الاقتتال الطائفي. كما أن القوات العراقية صمدت في مواقعها ولم تهجرها».
وأقر لانزا بأن «تأخر تشكيل الحكومة سيؤثر سلباً في الوضع الأمني لأن ذلك سيساعد المجموعات المتشددة على محاولة تجزئة البلاد واستغلال الخلافات لتكثيف الهجمات. وأفضل شيء هو تشكيل الحكومة في أسرع وقت». وفي ما إذا كان يعتقد بأن أميركا نجحت في بناء ديموقراطية في العراق بعد سبع سنوات من احتلاله، رأى أنه «أُتيحت للعراقيين فرصة لم تتح لأي بلد في الشرق الأوسط وهم يقرون بذلك. وهناك كثير من التضحيات التي قدمتها القوات الأميركية والشعب العراقي وسيكون من المخجل إضاعتها والعودة الى الديكتاتورية مرة أخرى».