«نكاندلا» يتسبب في الحكم على زوما بالفساد وانتهاك الدستور

اعتبرت «المحكمة الدستورية» في جوهانسبرغ اليوم (الخميس)، الرئيس الجنوب أفريقي جاكوب زوما، مذنباً بانتهاك الدستور لإستخدامه الاموال العامة في تأهيل منزله الخاص، وألزمته بردها.
وسارعت المعارضة إلى دعوة زوما للإستقالة بعد فضائح الفساد الكثيرة التي تورط فيها، وقالت أنها بدأت اجراءات لإقالته، ولو أن تحقيق ذلك يبدو أمراً مستبعداً.
وكانت الدولة دفعت رسمياً في العام 2009، نحو عشرين مليون يورو لتحسين الاجراءات الأمنية حول منزل الرئيس الشخصي الواقع شرق البلاد، لكن الأعمال شملت فعلياً بناء مسبح ومزرعة دواجن وحظيرة للماشية ومسرح ودار للضيافة.
ومنذ أربع سنوات، تؤرق قضية «نكاندلا»، اسم المنزل الذي تمت اعادة تاهيله، الرئيس زوما. ودأب نواب المعارضة في قاعة جلسات البرلمان على مقاطعة الرئيس هاتفين «أعد المال».
وأوضح رئيس المحكمة موغوينغ موغوينغ أن الحكم ألزم زوما بدفع ثمن «الأشغال غير المتعلقة بالأمن» التي اجريت في «نكاندلا»، والتي بنيت من الاموال العامة، مضيفاً أن وزارة المال منوطة بتحديد المبلغ الواجب عليه تسديده.
وشدد موغوينغ خلال النطق بالحكم الذي حاز اجماع 11 قاضيا في المحكمة، على أن زوما «لم يحترم أو يحمي أو يلتزم الدستور».
وقال زعيم حزب «مقاتلي الحرية الاقتصادية» المعارض جوليوس ماليما: «ندعو حزب المؤتمر الوطني الافريقي الحاكم إلى اتخاذ الاجراء المناسب وإقالة الرئيس».
واستبعد المحلل في مركز أبحاث «إكس افريكا» روبرت بيسلينغ أن تتم الاقالة التي تستلزم الحصول على ثلثي أصوات نواب البرلمان (249 من أصل 400 مقعد)، لإن حزب «المؤتمر الوطني الأفريقي» الحاكم يملك غالبية ساحقة في البرلمان، ولا يزال الرئيس يتمتع بدعم ما لا يقل عن 60 في المئة من اللجنة التنفيذية له والتي تتخذ القرار في الحزب.
وقال زوما أنه «يحترم حكم» المحكمة الدستورية، وأنه «سيقرر الاجراء المناسب»، بينما يخشى حزبه أن يواجه نكسة في الانتخابات المحلية هذا العام.
وشكلت قضية «نكاندالا» مادة للتعليقات الساخرة، إذ انتقد وزير الشرطة ناتي نلكو في العام الماضي، الأعمال في المنزل الرئاسي قائلاً إن المسبح يستخدم ك«خزان ماء» في حال حصول حريق، ومزرعة الدواجن أنشئت لضمان ألا تضيع الحيوانات قرب أنظمة الحراسة.